هانتكلم

بيع عمارات وسط القاهرة للوكالة اليهودية العالمية

هشام لاشين

منذ شهور ونحن نفتح ملف بيع عمارات وسط البلد إلي جهات في الغالب مجهولة، ومع تتابع الأحداث تكشفت الأوراق في صفقات البيع عن شركات مصرية ومستثمرين مصريين كبار لهم شركاء من جنسيات مختلفة.

كانت آخر الصفقات في هذا الملف هي صفقة شراء رجل الأعمال سميح ساويرس لـ6 عمارات مملوكة لعائلة السيوفي بشوارع شريف وقصر النيل وجواد حسني وذلك من خلال شركة الإسماعيلية التي يمتلكها سميح ساويرس.

البيع هذه المرة مختلف والمنطقة مختلفة تماما، لسنا في منطقة وسط البلد وإن لم نبعد عنها كثيرا،البيع هذه المرة لم يتم في شوارع قصر النيل وشريف وجواد حسني، لكنه تم في شارع قصر العيني وتحديدا للعقار رقم 80، وذلك مقابل 4 ملايين جنيه فقط.

المشتري شخصية غامضة جدا، اشتري العقار بعقد ابتدائي، واستطاع أن يقنع السكان من مستأجري العقار بإخلائه بالكامل مقابل منحهم مبالغ وصلت إلي أربعة ملايين جنيه وهو نفس المبلغ الذي دفعه ثمنا للعقار.

عقد البيع يشير إلي أن عملية البيع تمت يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2008 بين كل من ورثة المرحوم جلال سيد مصطفي زعير وأبناء سيد مصطفي زعير وورثة مصطفي سيد مصطفي زعير، وبين السيد يوسف أسعد تكلا فرنسي الجنسية ويقيم في 39 شارع طلعت حرب شقة 43 ،ويحمل جواز سفر رقم o4ae87091K، صادر من السفارة الفرنسية في 2 مايو 2004 وساري حتي 2 مايو 2014

الغريب في الأمر أن المشتري تعمد عدم تسجيل عقد الشراء حتي الآن، وذلك لأن تسجيل العقد بشكل نهائي سيكشف عن مخالفة كبيرة يمكن أن تفسد عملية البيع من الأساس،حيث إنه وطبقا لقانون ملكية الأجانب في مصر لا يسمح للأجانب بتملك أكثر من وحدتين في نفس الوقت.

الغموض يأتي في هذه العملية من طرفها الثاني وهو يوسف تكلا،الذي يحمل جواز سفر فرنسياً،لكن المعلومات التي توفرت لدينا تؤكد أنه يهودي سوري الأصل،وأنه يعمل في الأساس لصالح الوكالة اليهودية، وقد توصلنا من خلال مصادر مقربة من يوسف أنه يحاول أن يحيد عملياته التجارية بالسرية والكتمان الشديدين،وهو ما أثار الشكوك من حوله، فعمليات الشراء لا تتم لصالحه هو ولكن تتم لصالح آخرين،وقد تردد أن الوكالة اليهودية قد نشطت خلال الشهور الماضية في عمليات شراء عمارات وسط البلد،وأن شراء عقار قصر العيني لم يكن إلا حلقة في تنفيذ هذه الخطة،ومن هنا تكمن الخطورة،فالوكالة اليهودية العالمية تحمل سمعة سيئة، ويرتبط بها أنها قامت بشراء أراضي وبيوت الفلسطنيين وقامت بعد ذلك بطردهم لتحل محلهم مستوطنيها،فهل يكون هذا هو السيناريو الجديد الذي ترسمه الوكالة للتعامل مع المصريين، حيث تشتري عماراتهم ليسكنها اليهود، ولا يكون أمامنا إلا أن نستيقظ لنجد أن اليهود يسكنون أرضنا وبيوتنا.

يوسف أسعد تكلا لديه رصيد في البنك الإفريقي الدولي بالإضافة إلي عدة بنوك أخري،وقد أبدي استعداده إلي شراء عقارات كثيرة في مناطق أخري من القاهرة،وقد أكد أنه لا يريد أن يهدم أو يغير من ملامح العقار أو العقارات التي يريد أن يشتريها ولكنه فقط سيقوم بترميمها.

الطرف الثاني في عملية البيع هم ورثة "سيد مصطفي مخيمر"صاحب العقار 80 بشارع قصر العيني،وهو أحد العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والمحظور إعطاؤها تراخيص بالإزالة أو تعديل واجهاتها لخصوصية هذا الطراز البنائي الفريد- وفقا للقائمة الصادرة من محافظة القاهرة.

وهو الثابت من وثيقة صادرة عن محافظة القاهرة، رئاسة حي غرب القاهرة، الوثيقة كانت عبارة عن تقرير في خصومة بشأن العقار،وجاء فيه:بالإشارة إلي كتاب سيادتكم رقم 25694 في 19 سبتمبر 2005 بشأن موضوع الدعوي عاليه، نتشرف أن نرفق طي كتابنا هذا صورة كتاب منطقة الإسكان المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 بشأن العقار رقم 80 شارع قصر العيني والذي يفيد أن العقار المذكور مسجل ضمن حصر العقارات ذات الطابع المعماري المميز برقم 852 ومرسل لسيادتكم صورة من مهندسي سجل العقاري.

جميع وحدات العقار 80 كانت مؤجرة كشقق ومحلات تجارية وكانت هناك منازعات قانونية متعلقة بتلك الوحدات أراد بها ملاك العقار هدمه،حتي جاء خطاب رئاسة حي غرب القاهرة للرد علي إحدي هذه الدعاوي ويؤكد تسجيل العقار ضمن حصر العقارات ذات الطابع المعماري المميز رقم 852،مما لا يجوز معه إزالته أو التعامل معه بما يغير من شكله.

تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة أكد ضرورة هدم الدورين الآخيرين من العقار حتي سطح الدور الثالث فوق الأرض مع معالجة أسباب الرطوبة والرشح ومعالجة الأسقف،في حين جاء حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (أول درجة) في 30 يوليو 2008 ليطعن علي رأي الخبير.

وفجأة تقدم "يوسف تكلا" ليشتري العقار متحمسا لفكرة عدم هدمه بالمرة،بل وأعلن أنه ينوي ترميمه كاملا علي حسابه الخاص بعد إتمام عقد الشراء الذي تم بسرعة غير متوقعة،مقابل إعطائه الورثة شيكا مستحق الدفع بمبلغ 3ملايين و490 ألف جنيه مصري،إضافة لشيك منفصل بمبلغ 600 ألف جنيه وهي المبالغ التي طلبها الورثة بالفعل مقابل التنازل عن ملكية العقار.

بعد أن حصل يوسف تكلا علي العقار من ملاكه بدأت رحلة من نوع آخر، هي رحلة مفاوضاته مع سكان العقار بشكل منفرد مع كل مستأجر للتوصل إلي اتفاقات معهم لإخلاء العقار بالكامل، وقد وصل إجمالي ما دفعه تكلا مقابل إخلاء العقار حوالي أربعة ملايين جنيه أي قيمة ثمن العقار تقريبا.

قام يوسف تكلا بكل هذه الخطوات والمفاوضات دون أن يعلم أحد لصالح من تم هذا الشراء الذي دفع فيه مبالغ زهيدة، لكن يبدو أن عملية الشراء امتدت لتطول عمارات أخري بوسط البلد وبنفس السيناريو.

هذه الملابسات الغريبة التي أحاطت بهذا العقار تجعل من الضروري البحث عن كيفية تملك ورثة سيد مخيمر للعقار قبل بيعه لتكلا.

من واقع الأوراق هذا العقار اشتراه "سيد مصطفي مخيمر" من آل شاكر عام 1965 باسم أولاده القصر آنذاك بصفته الوصي الشرعي،كان آل شاكر قد اشتروا نفس العقار في 21 ابريل 1951 من الخواجة "أدمون ناثان بن ماري سلفي ناثان" التاجر الفرنسي والخواجة"ماكس روتشيلد ابن عمانويل روتشيلد"الذي يحمل الجنسية النمساوية، وهي أسماء ذات أصول يهودية وربما هاجر هؤلاء قبل ثورة يوليو 1952 بعام واحد لأسباب متعلقة بطبيعة المناخ السياسي والاقتصادي في تلك الفترة،وهذا يطرح احتمال توافر النية لدي ورثة هؤلاء لاستعادة عمارات وسط البلد المملوكة لهم عن طريق آخرين يقومون بشرائها، اعتقادا منهم أن ذلك يمكنهم من إثبات حقوقهم التاريخية في مصر، لكن علي أي حال جميع الاحتمالات مفتوحة ومطروحة حتي تظهر الحقيقة.

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن الجماعات المتطرفة الصهيونية تنوي اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة الأعياد الدينية الصهيونية، منوِّهًا بحصول مصادمات في كل عام مع المتطرفين؛ نتيجة أفعالهم الإجرامية بحق الفلسطينيين والمسجد، والتي تكون غالبًا بحراسة قوات الاحتلال الصهيوني.

وشدد صبري في تصريحٍ نشره المركز الفلسطيني للإعلام على أن الصهاينة طمَّاعون في المسجد الأقصى، ويتبعون طرقًا ملتويةً لوضع أيديهم على المسجد؛ بهدف فرض واقع جديد على باحاته؛ بحيث يستطيعون تقسيمه لكي يصلُّوا ويقيموا شعائرهم فيه.

وأشار إلى أن ما يحدث في الأقصى هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لعدم نجدة العرب والمسلمين جميعًا لإخوانهم الفلسطينيين، وبالتالي عدم الحفاظ على المسجد من الاعتداءات الصهيونية، محمِّلاً إياهم المسؤولية الكاملة لما يحدث للقدس، فالمسؤولية مشتركة وليست مقصورة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن قوات الاحتلال بدأت، منذ الأحد الماضي، الانتشارَ في شوارع القدس المحتلة وبأعداد مكثفة، وهي تستهدف حماية اليهود المتطرفين من الفلسطينيين المصلين، مؤكدًا أنهم بدون الحماية سيطردون ويضربون.

وناشد خطيب "الأقصى" الفلسطينيين الرباطَ في المسجد الأقصى؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"؛ منها "المسجد الأقصى".

يُذكر أن الجماعات الصهيونية المتطرفة دعت أفرادها وعناصرها إلى الاحتشاد من جديد لمحاولة اقتحام المسجد؛ بمناسبة ما يسمَّى بأعيادهم الدينية، والتي تبدأ من يوم الأحد (4-10) وتستمر إلى يوم الخميس.

شيرين فريد

إصابة 15من المرابطين في الأقصى ومحيطه بيهم الشخ كمال الخطيب واعتقال العشرات أثناء تصديهم لمحاولات اقتحام المسجد الأقصى

السلطة أعطت ضوءًا أخضر للاحتلال لتصعيد عدوانه"

40 منظمة أوروبية تعبِّر عن صدمتها بموقف سلطة عباس من تقرير غولدستون

عبَّرت 40 منظمة أوروبية في أنحاء القارة الأوروبية عن صدمتها الشديدة بموقف سلطة رام الله ورئيسها المنتهية ولايته محمود عباس، من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على قطاع غزة، وطلبها إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف ستة أشهر، رغم ضمان غالبية الأصوات المؤيدة للتقرير.

ورأت المنظمات الأوروبية -في بيانٍ مشتركٍ وقعت عليه اليوم السبت (3-10)وصل "مركز البيان للإعلام" نسخةً منه- أن إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممي"شكَّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة الذين تجاوز عددهم 1400 ضحية، وضربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال ضد الإنسانية".

وحمَّلت المنظمات الأوروبية السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير غولدستون الذي "يدين الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ واضحٍ بارتكاب "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطلع السنة الجارية"، وطالبتها برفع يديها عن التقرير الأممي.

وحذرت من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى منح الجانب الصهيوني ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوانه وتصعيده.

ورفضت المنظمات تبرير السلطة الفلسطينية الرسمي لإرجاء بحث التقرير بالحصول على إجماع دولي أكبر، وقالت: "إن فرصة تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي كانت متوفرة وكبيرة جدًّا، ولو أقرَّ لكانت فرصة نادرة لإدانة الاحتلال وفرض عقوبات عليه وملاحقة قادته الذين ارتكبوا المجازر وعرضهم أمام المحاكمة الدولية؛ لذا كان مستغربًا أن تقدِّم السلطة الفلسطينية على خطوة هكذا مهما كان حجم المبررات التي ساقتها".

وطالبت المنظمات الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورًا، وقالت: "كنا نأمل أن يوافق المجلس على التقرير ويرسل رسالة واضحة إلى الضحايا أن القضاء الدولي يأخذ حقوقهم".

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين.

ما بعد الحرب على غزة

قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ‌. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب‌. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:

1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت‌. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

محمد سيف الدولة

يتسابق القادة العرب هذه الايام بتوجيهات من الادارة الامريكية الجديدة ، على المضى قدما فى استكمال خطوات التنازل عن معظم فلسطين للصهاينة ، والاعتراف بدولتهم المسماة باسرائيل ، مقابل الحصول على بعض من فلسطين مجردا من كل شىء : السيادة ، السلاح ، الاختصاص بالارض ، حق العودة..الخ .

ويظهر هذا جليا فى آلاتهم الاعلامية التى تروج يوميا لمشروع التسوية مع العدو الصهيونى والصلح معه ، مركزين فقط على مسائل هامشية مثل تجميد بناء المستوطنات ، بدون اقتراب من صلب القضية .

وهذا هو الوقت الانسب للتذكير بوثيقة مرجعية هامة اصدرها علماء الازهر عام 1956 بشأن الصلح مع العدو والتعاون مع الدول الداعمة له ، ننشرها كاملة ، على امل ان يقوم كل منا بحفظها ونسخها ونشرها ، والبناء عليها .

* * *

نص فتوى الأزهر بعـدم جواز الصلح مع إسرائيل

والتعاون مع الدول الداعـمة لها

اجتمعـت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1375هـ الموافق أول يناير سنة 1956 برياسة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين مخلوف عـضو جماعة كبار العـلماء ومفتي الديار المصرية سابقا وعـضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ عـيسى منون عـضو جماعة كبار العـلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا (شافعي المذهب) والشيخ محمود شلتوت عـضو جماعة كبار العـلماء (الحنفي المذهب) والشيخ محمد الطنيخي عـضو جماعة كبار العـلماء ومدير الوعـظ والإرشاد (المالكي المذهب) والشيخ محمد عـبد اللطيف السبكي عـضو جماعة كبار العـلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب) وبحضور الشيخ زكريا البري أمين لجنة الفتوى.

ونظرت في الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها التالية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عـلى سيد المرسلين ، سيدنا محمد ، وعـلى آله وصحبه أجمعـين.

أما بعـد - فقد أطلعـت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عـلى الاستفتاء المقدم إليها عـن حكم الشريعة الإسلامية في ابرام الصلح مع إسرائيل التي اغـتصبت فلسطين من أهلها ، وأخرجتهم من ديارهم ، وشردتهم نساء وأطفالا وشيبا وشبانا في آفاق الأرض ، واستلبت أموالهم ، واقترفت أفظع الآثام في أماكن العـبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة ، وعـن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعـمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العـدوان الأثيم ، وأمدتها بالعـون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام ، وعـن حكم الأحلاف التي تدعـو إليها دول الاستعـمار ، والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين لتنفيذ السياسة الاستعـمارية ، وعـن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلها ، وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعـمارية أن توسع بها رقعـتها وتستجلب بها المهاجرين إليها ، وفي ذلك تركيز لكيانها ، وتقوية لسلطانها ، مما يضيق الخناق عـلى جيرانها ، ويزيد في تهديدها لهم ، ويهيئ للقضاء عـليهم.

* * *

وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعـون إليه ، لا يجوز شرعا ، لما فيه من إقرار الغاصب عـلى الاستمرار في غـصبه ، والاعـتراف بحقية يده عـلى ما اغـتصبه ، وتمكين المعـتدي من البقاء عـلى عـدوانه . وقد أجمعـت الشرائع السماوية والوضعـية عـلى حرمة الغـصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله ، وحثت صاحب الحق عـلى الدفاع والمطالبة بحقه . ففي الحديث الشريف : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون عـرضه فهو شهيد ) وفي حديث آخر : (عـلى اليد ما أخذت حتى ترد ) فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغـتصبوا فلسطين ، واعـتدوا فيها عـلى أهلها وعـلى أموالهم ، عـلى أي وجه يـمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة ، بل يجب عـليهم أن يتعاونوا جميعا عـلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها ، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله ، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية ، من أيدي هؤلاء الغاصبين ، وأن يعـينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى عـلى الجهاد في هذا السبيل ، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعـون ، حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعـتدين ؛ قال تعالى : " واعـدوا لهم ما استطعـتم من رباط الخيل ترهبون به عـدو الله وعـدوكم وآخرين من دونهم لا تعـلمونهم الله يعـلمهم". ومن قصر في ذلك ، أو فرط فيه ، أو خذل المسلمين عـنه ، أو دعا إلى من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعـمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العـرب والإسلام وضد هذا القطر العـربي الإسلامي ، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ، ومقترف أعـظم الآثام . كيف ويعـلم الناس جميعا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد ، منذ عهد الرسالة إلى الآن ، وأنهم يعـتزمون ألا يقفوا عـند حد الاعـتداء عـلى فلسطين والمسجد الأقصى ، وإنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهري النيل والفرات .

وإذا كان المسلمون جميعا ، وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عـن بيضة الإسلام ، فأن الواجب شرعا أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عـن البلاد واستنقاذها من أيدي الغاصبين ، قال تعالى : "واعـتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " وقال تعالى : " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعـدا عـليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعـكم الذي بايعـتم به وذلك هو الفوز العـظيم ". وقال تعالى : " الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغـوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعـيفا" .

وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغـية ، وتمدها بالمال والعـتاد ، وتمكن لها من البقاء في هذه الديار، فهو غـير جائز شرعا ، لما فيه من الإعانة لها عـلى هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العـدائي ضد الإسلام ودياره . قال تعالى : " إنما ينهاكم الله عـن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عـلى إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون". وقال تعالى : " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عـشيرتهم ، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عـنهم ورضوا عـنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون" .

وقد جمع الله سبحانه في آية واحدة جميع ما تخيله الإنسان من دوافع الحرص عـلى قراباته وصلاته وعـلى تجارته التي يخشى كسادها بمقاطعة الأعـداء ، وحذر المؤمنين من التأثر بشيء من ذلك واتخاذه سببا لموالاتهم فقال تعالى : " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعـشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين" .

ولا ريب أن مظاهرة الأعـداء وموادتهم يستوي فيها إمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة ، وبالسلاح والقوة : سرا وعلانية ، مباشرة وغـير مباشرة . وكل ذلك مما يحرم عـلى المسلم مهما تخيل من أعـذار ومبررات.

ومن ذلك يعـلم أن هذه الأحلاف ? التي تدعـو لها الدول الاستعـمارية ، وتعـمل جاهدة لعـقدها بين الدول الإسلامية ، ابتغاء الفتنة ، وتفريق الكلمة ، والتمكين لها في البلاد الإسلامية ، والمضي في تنفيذ سياستها حيال شعـوبها ، لا يجوز لأية دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشترك فيها ، لما في ذلك من الخطر العـظيم عـلى البلاد الإسلامية ، وبخاصة فلسطين الشهيدة التي سلمتها هذه الدول الاستعـمارية إلى الصهيونية الباغـية نكاية في الإسلام وأهله وسعـيا لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية ، لتكون تكأة لها في تنفيذ مآربها الاستعـمارية الضارة بالمسلمين في أنفسهم وأموالهم وديارهم ، وهي في الوقت نفسه من أقوى مظاهر الموالاة المنهي عـنها والتي قال الله تعالى فيها : " ومن يتولهم منكم فأنه منهم ". وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعـداء إنما تنشأ عـن مرض في القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعـداء فقال تعالى : " فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعـون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعـسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عـنده فيصبحوا عـلى ما أسروا في أنفسهم نادمين" .

وكذلك يحرم شرعا عـلى المسلمين أن يمكنوا إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعـمارية التي كفلت لها الحماية والبقاء ، من تنفيذ تلك المشروعات التي لا يراد بها إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغـد العـيش وخصوبة في الأرض ، حتى تعـيش كدولة تناوئ العـرب والإسلام في أعـز دياره ، وتفسد في البلاد أشد الفساد ، وتكيد للمسلمين في أقطارهم ، ويجب عـلى المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ، ويقفوا صفا واحدا في الدفاع عـن حوزة الإسلام ؛ وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيثة التي من أولها هذه المشروعات الضارة . ومن قصر في ذلك أو ساعـد عـلى تنفيذها أو وقف موقفا سلبيا منها ، فقد ارتكب إثما عـظيما.

وعـلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول صلى الله عـليه وسلم ، ويقتدوا به ، وهو القدوة الحسنة ، في موقفه من أهل مكة وطغـيانهم بعـد أن أخرجوه منها ومعه أصحابه رضوان الله عـليهم من ديارهم وحالوا بينهم وبين أموالهم وإقامة شعائرهم ، ودنسوا البيت الحرام بعـبادة الأوثان والأصنام ، فقد أمره الله تعالى أن يعـد العـدة لإنقاذ حرمه من المعـتدين ، وأن يضيق عـليهم سبل الحياة التي بها يستظهرون ، فأخذ عـليه الصلاة والسلام يضيق عـليهم في اقتصادياتهم التي عـليها يعـتمدون ، حتى نشبت بينه وبينهم الحروب ، واستمرت رحا القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال ، حتى أتم الله عـليه النعـمة ، وفتح عـلى يديه مكة ، وقد كانت معـقل المشركين ، فأنقذ المستضعـفين من الرجال والنساء والولدان وطهر بيته الحرام من رجس الأوثان ، وقلم أظافر الشرك والطغـيان.

وما أشبه الاعـتداء بالاعـتداء ، مع فارق لا بد من رعايته ، وهو أن مكة كان بلدا مشتركا بين المؤمنين والمشركين ، ووطنا لهم أجمعـين ، بخلاف أرض فلسطين ، فإنها ملك للمسلمين ، وليس لليهود فيها حكم ولا دولة ، ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يظهر في مكة الحق ويخذل الباطل ويردها إلى المؤمنين ، ويقمع الشرك فيها والمشركين ، فأمر سبحانه وتعالى نبيه ـ صلى الله عـليه وسلم ـ بقتال المعـتدين . فقال تعالى : " واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ". والله سبحانه وتعالى نبه المسلمين عـلى رد الاعـتداء بقوله تعالى : " فمن اعـتدى عـليكم فاعـتدوا عـليه بمثل ما اعـتدى عـليكم ". ومن مبادئ الإسلام محاربة كل منكر يضر بالعـباد والبلاد ، وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال ، فهي في حالة هذا العـدوان أوجب وألزم ، فإن هولاء المعـتدين لم يقف اعـتداؤهم عـند إخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالهم وتشريدهم في البلاد ، بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الأديان السماوية كلها وهي احترام المساجد وأماكن العـبادة. وقد جاء في ذلك قوله تعالى: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عـذاب عـظيم" .

* * *

أما بعـد ، فهذا حكم الإسلام في قضية فلسطين ، وفي شأن إسرائيل والمناصرين لها من دول الاستعـمار وغيرها ، وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع من شأنها ، وفي واجب المسلمين حيال ذلك ، تنبيه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، وتهيب بالمسلمين عامة أن يعـتصموا بحبل الله المتين ، وأن ينهضوا بما يحقق لهم العـزة والكرامة ، وأن يقدروا عـواقب الوهن والاستكانة أمام اعـتداء الباغـين ، وتدبير الكائدين ، وأن يجمعـوا أمرهم عـلى القيام بحق الله تعالى وحق الأجيال المقبلة في ذلك ، إعـزازا لدينه القويم.

نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبهم عـلى الإيمان به ، وعـلى نصرة دينه ، وعـلى العـمل بما يرضيه .

والله أعلم .

* * *

القاهرة 10 سبتمبر 2009

قناة "العربية" تغرس خنجرها في خاصرة الأقصى

محمد حسين

أعجز عن التفكير في شكل ونفسية وشعور هيئة التحرير العاملة في فضائية العربية وموقعها "العربية نت" وهم "يبدعون" في صياغة خبرٍ عن الأحداث التي وقعت داخل المسجد الأقصى المبارك، ومردّ هذا العجز إلى القدرة الهائلة التي تتمتع بها القناة وموقعها وموظّفوها على مواجهة الحقيقة، وذبحها بسيف التزييف والتزوير والصياغات الملتوية.

اتّخذت "العربية" ولا تزال من قضايا الأمة موقفاً لا يخدم إلا أعداءها، فأنا – كمشاهد عربي – أتفهم أي رأي آخر لا يتفق مع رأيي، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن أتفهم وقوف هذه الفضائية وموقعها الإلكتروني مع من احتل العراق، ثم وقوفها في الاتجاه المعاكس للمقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006م، ولا أظنّ العربية نسيت التقرير الذي نشره موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" بتاريخ 12 يناير الماضي، وفضح دورها في خدمة العدو الصهيوني ومحاولاتها لتدمير معنويات الشعب الفلسطيني إبان الحرب الصهيونية على قطاع غزّة.

صباح الأحد 27 سبتمبر اقتحمت مجموعات صهيونية متطرفة ساحات المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين فيه، وتكفّلت الشرطة الصهيونية بمواجهة من لم تستطع تلك الجماعات المتطرفة مواجهته، في خطوة كانت قد أعلنت سابقاً، ما يعني أن ما حصل كان أمراً معدّاً له، وبرعاية واتفاق مع السلطات الصهيونية وعلى رأسها مجموعة "خبراء المتفجرات" التابعة للشرطة الصهيونية التي اقتحمت الأقصى قبل المتطرفين بأيام وأجرت الجولات التفقدية التي من شأنها تأمين دخول المتطرفين إلى المسجد بسلاسة.

تأخّرت العربية في عرض الخبر، ولم يظهر على شريطها الإخباري إلّا بعد حين، ولا غرابة في ذلك، فتحرير خبر كهذا ليس بالأمر السهل، خاصّة وأنّه يسلب المحررين مهنيّتهم ومصداقيتهم الصحافية لصالح توجّهات القناة ومموليها؛ فلا بدّ من تدقيق الخبر عشرات المرات، حتى يعرض بطريقة لا تسيء للكيان الصهيوني، الذي يشكّل (الكيان) أساساً من الأسس التي أنشئت القناة لخدمة مصالحها وتحسين صورتها.

ثم صدر الخبر؛ تحت عنوان (قبيل عيد الغفران المقدّس عند اليهود .. إسرائيل تحتوي صدامات بين فلسطينيين ويهود حاولوا اقتحام الأقصى)، ومن خلال العنوان ونصّ الخبر الذي سنستعرض قريباً بعض فقراته كما كُتبت – بأخطائها التي تدل على أن المحررين من العرب الأقحاح- نقرأ باستغراب إصرار العربية الفظيع على التأكيد على المناسبة الدينية اليهودية، فقد وردت في العنوان وتكرّرت 4 مرات في أقل من 10 أسطر من الخبر نفسه، علماً أنّها ليست من صلب الخبر ولا أولوية مهنية لذكرها أصلاً !!، ثم نقرأ في العنوان تبرئة الجيش والشرطة الصهيونية الشريكة في الاقتحام، بل يحاول العنوان إظهار الجيش الصهيوني - الذي صارت سمعته في الحضيض بعد إتقانه فنون الإرهاب والفشل - بأكثر المظاهر حضارية وهي الوقوف على مسافة واحدة من المتنازعين، ثم نقرأ التخفيف من هول الحدث بتحويله إلى مجرّد محاولة ونزاع عابر استطاع الجيش الصهيوني فضّه!!.

وعند الحديث عن المصابين في الاشتباك قال الخبر الذي نشره موقع العربية نت الأحد "وقال متحدث باسم الشرطة ان 9 من رجال الشرطة اصيبوا بجروح طفيفة وقال مسعفون انهم نقلوا 13 فلسطينيا الى مستشفى في القدس الشرقية للعلاج من اصابات بعد الاشتباك الذي وقع فيما استعد اليهود للاحتفال باقدس ايامهم"، الحديث عن المصابين من رجال الشرطة الصهيونية أهم من المصابين من الفلسطينيين عند "العربية"، ولذلك لا بدّ من لفت الأنظار إلى حجم التضحية التي قامت بها الشرطة في فض هذا النزاع الذي وقع "فيما استعد اليهود للاحتفال باقدس ايامهم"، بما تحتويه العبارة من إشارة مبطّنة إلى أنّ الفلسطينيين هم الذين أفسدوا على اليهود إحياء "أقدس أيامهم".

يتابع الخبر "والقى محتجون بالحجارة والكراسي وما قد تقع عليه ايديهم، فيما هرعت الشرطة الى المكان واظهرتهم لقطات مصورة وهم يحاولون ابعاد الشرطة عن باب المسجد لكن لم تكن هناك اي علامة على ان الشرطة دخلته خلال الاشتباك"، تريد العربية أن تزّيف الحقيقة المنافية تماماً لما ورد في الخبر وتقول إن الفلسطينيين هم الهمجيّون؛ حيث قاموا برجم "المتعبّدين" بالكراسي والحجارة وما شابه، حينذاك تدخّلت الشرطة الصهيونية وأتت من بعيد لإنهاء الاشتباك لا لقمع الفلسطينيين، الذين قاموا بدورهم بالتصدي للشرطة النبيلة، ومنعها من دخول المسجد، بينما الشرطة المسكينة لم تكن تفكر بدخوله قبل الحادث!.

ويضيف الخبر "واعادت الشرطة الهدوء واغلقت الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة ويطل على حائط المبكى"، هل علينا أن نتوجه بالشكر إلى "الشرطة التي أعادت الهدوء" يا محرر العربية؟، ومن قال إن هناك شيء اسمه الحرم القدسي؟ هو المسجد الأقصى الذي يحتوي المصلى القبلي والمرواني وقبة الصخرة وأكثر من 200 معلم عربي وإسلامي كلها تستحق الذكر، ولكن أن تضاف هذه الفقرة حشواً حتى يذكر "حائط المبكى" كمعلم يوازي المعالم الإسلامية، فهذا ما لا يدع مجالاً للشك أن الفضائية تعتمد الرؤية والتسميات الصهيونية لتمريرها إلى العقل العربي، وخلق جو من الألفة بين هذه المصطلحات وبين الإنسان العربي لغرض أوضح من أن يشرح.

وفي معرض "الحشو" الذي أوردته العربية حتى يصبح حجم الخبر أكبر، تعرّضت لتدنيس شارون وجنوده المسجد الأقصى عام 2000 واصفةً الاقتحام بالزيارة!، وجاء في الخبر ما نصّه "واغضبت زيارة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون للمسجد الاقصى عام 2000 الفلسطينيين وتسببت في الانتفاضة الثانية التي سرعان ما تصاعدت بشن هجمات انتحارية على المدنيين الاسرائيليين"، من قال إنها ضدّ المدنيّين؟ ومن قال بوجود مدنيين صهاينة أصلاً؟ ولماذا وردت هذه الجملة التي لا علاقة لها بما قبلها؟ ولماذا لم يشر المحرر إلى العدوان الصهيوني الذي هو السبب الوحيد للمقاومة؟ ولماذا هذا الإصرار على تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وإظهار الصهاينة بمظهر الحمل الوديع ؟

أعتقد أنّ العربية تشبه إلى حدٍّ كبير الكيان الصهيوني، نعم تشبه الكيان؛ الكيان كيانٌ غريبٌ زرع في تربةٍ لا تسمح له بالنمو أو الحياة، وكذلك قناة العربية وموقعها الإلكتروني، صحيح أنها تتكلم اللغة العربية، واسمها عربي، ولكن الفكر الذي تحمله يقوم على أساس هدم الفكر والثقافة الأصيلة المتجذّرة في المجتمعات العربية والإسلامية التي تعتبر القطاع المستهدف لقناة "العربية".