Somewhere over the rainbow
قبل 15 عامًا
بعلزبول .. ملك العالم السفلى
نتن ياهووووووووووووووووووووووووو
قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار إيهاب نافع تأجيل نظر قضية وقف وتجميد اتفاقية كامب ديفيد إلى 30 مارس القادم وإعطاء مهلة 3 أسابيع لتقديم مذكرات الدفوع. وطالب المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب وصاحب الدعوى في مرافعته في الشقِّ المستعجل بوقف العمل بالاتفاقية، وتجميد العمل بها لحين الفصل في الدعوى.
ودفع العمدة بعدم دستورية معاهدة السلام الموقَّعة بين مصر والكيان الصهيوني لتعارضها مع مبادئ الدستور في مادته الـ58؛ التي تقضي بالدفاع عن كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية نتج منها انتقاص السيادة المصرية على سيناء منزوعة السلاح في ثلثيها، فضلاً عن تحويل ممرَّي تيران وخليج العقبة المصريَّين إلى ممرَّين دوليَّين ليس لمصر السيادة المطلقة عليهما، كما أنها أخرجت مصر من الصراع العربي مع الكيان الصهيوني؛ حيث تنص على أنها تُقدَّم على أي اتفاقية سابقة أو لاحقة لتوقيعها بين الطرفين، فجعلت علاقة مصر بالعدو أقوى من علاقة مصر ببقية العرب والمسلمين، وبالتالي تسبَّبت في اعتراف مصر بالكيان الصهيوني، رغم عدم اعتراف العرب به إلا على أنه كيان غاصب، وهو ما يخالف المادة الأولى من الدستور التي تقضي بأن مصر جزءٌ من النسيج العربي، وتعمل على حريته واستقلاله، كما تتعارض الاتفاقية مع المادة الثانية للدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذه الشريعة تحتِّم على المسلم نصرة أخيه المسلم في أي مكان.
ودفع العمدة بعدم دستورية معاهدة السلام الموقَّعة بين مصر والكيان الصهيوني لتعارضها مع مبادئ الدستور في مادته الـ58؛ التي تقضي بالدفاع عن كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية نتج منها انتقاص السيادة المصرية على سيناء منزوعة السلاح في ثلثيها، فضلاً عن تحويل ممرَّي تيران وخليج العقبة المصريَّين إلى ممرَّين دوليَّين ليس لمصر السيادة المطلقة عليهما، كما أنها أخرجت مصر من الصراع العربي مع الكيان الصهيوني؛ حيث تنص على أنها تُقدَّم على أي اتفاقية سابقة أو لاحقة لتوقيعها بين الطرفين، فجعلت علاقة مصر بالعدو أقوى من علاقة مصر ببقية العرب والمسلمين، وبالتالي تسبَّبت في اعتراف مصر بالكيان الصهيوني، رغم عدم اعتراف العرب به إلا على أنه كيان غاصب، وهو ما يخالف المادة الأولى من الدستور التي تقضي بأن مصر جزءٌ من النسيج العربي، وتعمل على حريته واستقلاله، كما تتعارض الاتفاقية مع المادة الثانية للدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذه الشريعة تحتِّم على المسلم نصرة أخيه المسلم في أي مكان.
المدونة
المجموعة البريدية
Subscribe to:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق