هانتكلم

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن الجماعات المتطرفة الصهيونية تنوي اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة الأعياد الدينية الصهيونية، منوِّهًا بحصول مصادمات في كل عام مع المتطرفين؛ نتيجة أفعالهم الإجرامية بحق الفلسطينيين والمسجد، والتي تكون غالبًا بحراسة قوات الاحتلال الصهيوني.

وشدد صبري في تصريحٍ نشره المركز الفلسطيني للإعلام على أن الصهاينة طمَّاعون في المسجد الأقصى، ويتبعون طرقًا ملتويةً لوضع أيديهم على المسجد؛ بهدف فرض واقع جديد على باحاته؛ بحيث يستطيعون تقسيمه لكي يصلُّوا ويقيموا شعائرهم فيه.

وأشار إلى أن ما يحدث في الأقصى هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لعدم نجدة العرب والمسلمين جميعًا لإخوانهم الفلسطينيين، وبالتالي عدم الحفاظ على المسجد من الاعتداءات الصهيونية، محمِّلاً إياهم المسؤولية الكاملة لما يحدث للقدس، فالمسؤولية مشتركة وليست مقصورة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن قوات الاحتلال بدأت، منذ الأحد الماضي، الانتشارَ في شوارع القدس المحتلة وبأعداد مكثفة، وهي تستهدف حماية اليهود المتطرفين من الفلسطينيين المصلين، مؤكدًا أنهم بدون الحماية سيطردون ويضربون.

وناشد خطيب "الأقصى" الفلسطينيين الرباطَ في المسجد الأقصى؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"؛ منها "المسجد الأقصى".

يُذكر أن الجماعات الصهيونية المتطرفة دعت أفرادها وعناصرها إلى الاحتشاد من جديد لمحاولة اقتحام المسجد؛ بمناسبة ما يسمَّى بأعيادهم الدينية، والتي تبدأ من يوم الأحد (4-10) وتستمر إلى يوم الخميس.

شيرين فريد

إصابة 15من المرابطين في الأقصى ومحيطه بيهم الشخ كمال الخطيب واعتقال العشرات أثناء تصديهم لمحاولات اقتحام المسجد الأقصى

السلطة أعطت ضوءًا أخضر للاحتلال لتصعيد عدوانه"

40 منظمة أوروبية تعبِّر عن صدمتها بموقف سلطة عباس من تقرير غولدستون

عبَّرت 40 منظمة أوروبية في أنحاء القارة الأوروبية عن صدمتها الشديدة بموقف سلطة رام الله ورئيسها المنتهية ولايته محمود عباس، من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على قطاع غزة، وطلبها إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف ستة أشهر، رغم ضمان غالبية الأصوات المؤيدة للتقرير.

ورأت المنظمات الأوروبية -في بيانٍ مشتركٍ وقعت عليه اليوم السبت (3-10)وصل "مركز البيان للإعلام" نسخةً منه- أن إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممي"شكَّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة الذين تجاوز عددهم 1400 ضحية، وضربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال ضد الإنسانية".

وحمَّلت المنظمات الأوروبية السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير غولدستون الذي "يدين الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ واضحٍ بارتكاب "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطلع السنة الجارية"، وطالبتها برفع يديها عن التقرير الأممي.

وحذرت من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى منح الجانب الصهيوني ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوانه وتصعيده.

ورفضت المنظمات تبرير السلطة الفلسطينية الرسمي لإرجاء بحث التقرير بالحصول على إجماع دولي أكبر، وقالت: "إن فرصة تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي كانت متوفرة وكبيرة جدًّا، ولو أقرَّ لكانت فرصة نادرة لإدانة الاحتلال وفرض عقوبات عليه وملاحقة قادته الذين ارتكبوا المجازر وعرضهم أمام المحاكمة الدولية؛ لذا كان مستغربًا أن تقدِّم السلطة الفلسطينية على خطوة هكذا مهما كان حجم المبررات التي ساقتها".

وطالبت المنظمات الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورًا، وقالت: "كنا نأمل أن يوافق المجلس على التقرير ويرسل رسالة واضحة إلى الضحايا أن القضاء الدولي يأخذ حقوقهم".

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين.

ما بعد الحرب على غزة

قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ‌. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب‌. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:

1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت‌. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

فلسطين الآن – وكالات - كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع عن أن سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل تعرضت لضغوط شديدة جعلتها تنفي التصريحات التي سبق لها أن أدلت بها لصحيفة "جمهوريت" التركية، وقالت فيها إن الرئيس عرفات سبق له أن أطلعها على محضر الاجتماع الذي كشف عنه فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح" بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، واشتكى لها من أنه غير أمين على حياته من محمود عباس ومحمد دحلان.

المحضر يبين أن عباس ودحلان، ناقشا مع أريئيل شارون رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، بحضور وفد أميركي برئاسة وليم بيرنز، أفضل توقيت ووسيلة لقتل الرئيس الفلسطيني الراحل.

وتشير المصادر إلى أن نمر حماد أحد مستشاري عباس، ومكلفا منه، هدد سها بوقف صرف راتبها وراتب ابنتها الشهريين، إن لم تقم بسحب التصريح الذي أدلت به للصحيفة التركية.

وأكدت المصادر أن سها ذرفت الدموع حيث تقيم في مالطا في منزل فاخر يقع بجوار منزل شقيقها جبران الطويل، سفير فلسطين في فاليتا، لدى تلقيها تهديدات عباس.

وأعادت المصادر إلى الأذهان، أن سها سبق لها أن اتهمت عبر قناة الجزيرة، قبيل وفاة عرفات، أحمد قريع رئيس الوزراء في حينه، ومحمود عباس، الذي استأنف صلاحياته كأمين لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فور أن تدهورت الحالة الصحية لعرفات، والدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية في حكومة قريع، بأنهم قدموا إلى باريس من أجل "دفن عرفات وهو حي" كي يستولوا على ثروته، ويرثوا سلطاته، حيث وجهت بيانا إلى الشعب الفلسطيني بهذا المعنى.

تفاصيل الصفقة

صحيفة "لاروبوبليكا" الإيطالية نشرت تقريرا بتاريخ 22/11/2004، أي بعد عشرة أيام من إعلان وفاة عرفات، كشفت فيه النقاب عن أن سها توصلت بواسطة محمد رشيد (خالد سلام)، إلى اتفاقية مع القيادة الفلسطينية للكشف عن تفاصيل الحسابات التي يملكها زوجها عرفات، مقابل:

1. تحويل مبلغ مالي شهري بقيمة 35 ألف دولار لحسابها الخاص في البنوك الفرنسية.

2. تحويل مبلغ مليون يورو تم رصدها العام السابق إلى حسابها.

3. تحويل مبلغ 20 مليون دولار إضافي لحساباتها.

وقالت الصحيفة إن سها كانت في البداية مصممة على مناصفة ورثة عرفات البالغة 300 مليون دولار، لكن محاميها والمقربين منها نصحوها بالليونة لإيجاد حل وسط لهذه المشكلة.

مستشار مالي

وأشارت الصحيفة إلى أن بيار رزق رجل الأعمال اللبناني يقوم بمهمة مستشار سها عرفات للشؤون المالية، وهو وراء كل القرارات التي تتخذها في هذا الشأن. وقالت الصحيفة إن الصلة بين سها عرفات ورزق أبعد من ذلك، فهو من أقرب الأشخاص إليها.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في حينه أن رزق كان خلال الحرب اللبنانية ضابطاً في جهاز المخابرات التابع لحزب الكتائب، وكان يعرف باسم أكرم، وكانت له علاقات عمل وثيقة مع إيلي حبيقة.

ورزق ماروني معروف جداً لدى الكيان، حيث أمضى بعضاً من الوقت فيها، وتمكن من خلال منصبه في حزب الكتائب من إقامة صلات مع عدد من أجهزة المخابرات في العالم، ما أدى بالسلطات اللبنانية عام 1997 إلى إصدار حكم بالإعدام بحقه بعد إدانته بالتعامل مع اسرائيل، وأنه منذ مغادرته لبنان مطلع التسعينيات يعيش في باريس، حيث صار رجل أعمال كبيرا وأجرى عددا من الصفقات مع السلطات الفلسطينية وحقق ارباحا كبيرة وفقا لمصادر غربية.

يعيد تقرير الصحيفة إلى الأذهان أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2003 ذكر أنه تم خلال الفترة بين 1995 ـ 2000 تحويل مبلغ 900 مليون دولار من الموازنة الرئيسة للسلطة الفلسطينية الى حساب مصرفي خاص يشرف عليه عرفات.

وقد ظلت سها مصرة على منع قريع ودحلان وشعث من رؤية عرفات قبل التوصل معهم إلى الإتفاق المالي المشار إليه.

مشروع بكلفة 40 مليون دولار

المصادر تذكر كذلك بأن سها كانت طردت من تونس، وسحبت منها ومن ابنتها زهوة الجنسية التونسية التي منحت لهما بعد وفاة الرئيس عرفات، وذلك على خلفية خلافات مالية، انتهت بانسحاب سها من مشروع مدرسة قرطاج الدولية، الذي بلغت كلفته التقديرية 40 مليون دولار، وذلك بتاريخ 10/7/2006، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي إطار الصراع على ورثة عرفات، استلمت سها بتاريخ 20/11/2004 الملف الطبي للرئيس الراحل، دون أن تتمكن من منع ناصر القدوة، إبن شقيقته من الحصول على نسخة من ذلك الملف، باعتبارهما كلاهما من أصحاب الحق في تركة الرئيس الراحل، بموجب القانون الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين، لم تضع سها أو القدوة هذا الملف في خدمة تحقيق جاد حول سبب وفاة عرفات، بسبب منع عباس إجراء أي تحقيق بالخصوص، ومنعه تشريح جثة الرئيس الراحل، اضافة إلى التوافق الذي تم بين سها وعباس بشأن التركة.

وكانت العلاقات بين عباس وسها اتسمت بالسوء البالغ قبل وفاة عرفات. وتعيد المصادر إلى الأذهان أن عباس هدد بعدم التوجه إلى واشنطن على طائرة عرفات ليوقع اتفاق اوسلو إن صعدت سها إلى طائرة الرئيس، حيث تمت إعادتها من مطار تونس إلى بيتها في العاصمة التونسية.

غير أن صفقة التركة، جعلت سها تتخلى عن التعبير عن احقادها على عباس، التي صنعت له (الأحقاد) مؤيدين في صفوف "فتح" ومنظمة التحرير في حينه.

أحقاد بلا صفقات

وبخلاف ذلك، فإن القدومي لم يتوصل إلى صفقة مماثلة مع سها، وهو الذي كان يرفض زواج عرفات منها، مثله مثل عباس، فضلا عن أنه أطلق تصريحا قويا ضد سها، ردا على بيانها الذي وجهته للشعب الفلسطيني عبر قناة الجزيرة.

أعرب القدومي يومها (8/11/2004) عن الأسف للاتهامات التي وجهتها سها عرفات إلى كبار المسئولين الفلسطينيين بالتآمر على زوجها، وقال لذات القناة (الجزيرة) "لا شك أن الأوضاع النفسية التي تمر بها السيدة سها عرفات عندما تجد زوجها في حالة مرضية صعبة (..) هي التي أدت بها إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وأضاف بلغة تقلل من شأن سها "إن هذه الإنسانة تكون قد فقدت الاتزان عندما تدلي بمثل هذه التصريحات".

وتخلص المصادر إلى أن ضغوط عباس، عبر نمر حماد، تفوقت على أحقادها على خليفة زوجها الراحل، وجعلتها تنفي تصريحها لصحيفة "جمهوريت" التركية.

كما أن هذه الضغوط، متزاوجة مع أحقادها على القدومي، لمناصرته وحدة القيادة الفلسطينية في حينه، جعلت سها توافق على قراءة النص المسيء للقدومي، الذي أعده لها نمر حماد، دون أن يقتصر على نفي تصريحها السابق، حيث تم تضمينه فقرات تحريضية ضد القدومي. فالنص نفى أن تكون سها قد اطلعت على الوثيقة التي كشف عنها القدومي، ويضيف إدانة للقدومي بـ "استغلالها (الوثيقة) من أجل حسابات ومصالح"، متجاهلا نص حماد أن هذه الفقرة بالذات تؤكد ضمناً وجود الوثيقة، كما تلفت المصادر..!

وكانت سها أبلغت الصحيفة التركية أن عرفات سبق له أن أطلعها على المحضر، وأبلغها أنه يخشى على حياته من عباس ودحلان.

ولم ينس حماد أن يقوّل سها "أؤكد كامل الثقة والتأييد بالرئيس أبو مازن رفيق درب أبو عمار وأخيه، وأرفض هذا التجني اللا مسئول ضده، وسأقوم عبر القنوات القضائية التركية برفع دعوى ضد من نشروا هذه الأكاذيب وزجوا باسمي فيها"، وبطبيعة الحال، لم تحرك أي دعوى قضائية بعد، وهو الأمر المؤكد عدم حدوثه.

تتساءل المصادر: هل يعقل أن تكون سها الطويل أكثر وفاء للقدومي من عرفات، وهي التي أعلنت فور إبرام الصفقة "إن سر وفاة الرئيس دفن في مكان دفن جثمانه"، وامتنعت عن تسليم الملف الطبي لجهة تحقيق نزيهة، تحت غطاء تواصل الخلاف على من هم أصحاب الحق..؟!

محمد سيف الدولة

منذ عام 1993 ، و هناك روايتان عن الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية المشهورة باسم اوسلو ، رواية فلسطينية ، و أخرى صهيوينة :

اما عن الرواية الفلسطينية و مع افتراض حسن النوايا ، فتقدمها لنا جماعة السلطة ، وتروج لها الانظمة العربية وخلاصتها :

§ ان التسوية مع اسرائيل هى الممكن الوحيد فى ظل موازين القوى الدولية الحالية ، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ، وانفراد الولايات المتحدة بالعالم .

§ وان حلم تحرير كامل التراب الفلسطينى غير واقعى وغير ممكن .

§ وان الممكن الوحيد هو الحصول على دولة فلسطينية كاملة السيادة فى الضفة الغربية وغزة ، عاصمتها القدس الشرقية ، خالية من اى مستوطنات اسرائيلية ، مع التمسك بحق العودة لللاجئين الفلسطينين .

§ وان الطريق الوحيد لذلك هو التفاوض السلمى ، فالمواجهة العسكرية مع اسرائيل هى عملية انتحارية ، ولن تؤدى الى شىء .

§ ولكى تقبل اسرائيل قيام دولة فلسطينية ، فلابد من الاعتراف بشرعية وجودها ، والتنازل عن فلسطين 1948 ، ونبذ العنف والمقاومة ، وتوحيد الصف الفلسطينى تحت قيادة السلطة الفلسطينية ، فهى الطرف الوحيد الذى تعترف به اسرائيل والمجتمع الدولى وتقبل التعامل معه .

§ وان خروج حماس واخواتها عن شرعية السلطة وشرعية اوسلو ، يضعف من موقفها التفاوضى ويعيق تحقيق الحل النهائى .

§ وانه اذا توفرت هذه الشروط ، فانهم سيحصلون على دولة فلسطينية ان عاجلا ام آجلا

§ ولكن لابد اولا من ترتيب الوضع الامنى الفلسطينى بما يطمئن اسرائيل .

§ وان هذا اقصى ما يمكن ان يحققه الجيل الحالى ، وعلى من لا يقبله ، ان يعتبره حلا مرحليا ، ومقدمة للحل النهائى المتمثل فى تحرير كامل التراب الفلسطينى ، وهى مهمة الاجيال القادمة عندما تتغير موازين القوى الى الافضل .

* * *

اذن ، خلاصة الرواية الفلسطينية : ان اوسلو هى اتفاقيات تحرير هدفها الرئيسى هو اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وغزة ، مع بعض الاستحقاقات الامنية لطمأنة اسرائيل .

* * * * *

اما عن الرواية الصهيوينة ، فلقد قدمها بجلاء نتنياهو فى خطابه الاخير فى وخلاصتها :

§ ان فلسطين هى ارض اسرائيل التاريخية منذ 3500 عاما ، بالاضافة الى يهودا والسامرة !

§ يختص بها الشعب اليهودى وحده

§ و لذلك ان دولة اسرائيل هى بالضرورة دولة يهودية

§ وان الرفض العربى والفلسطينى للاعتراف باسرائيل هو اصل المشكلة

§ وان على كل الفلسطينيين ان يعترفوا باسرائيل ، وبحقها فى ارضها التاريخية

§ وان ينزعوا سلاحهم فورا ، نزعا كاملا و نهائيا ودائما .

§ وان هذه هى المهمة الرئيسية وربما الوحيدة للسلطة الفلسطينية ، مهمة تصفية الارهاب ( المقاومة ) ونزع السلاح الفلسطينى ، ودفع كل الفلسطينيين الى الاعتراف الفعلى باسرائيل . والكف عن الحديث على فلسطين 1948 .

§ بعد ذلك فقط وليس قبله ، يمكن الحديث عن دولة فلسطينية ما ، منزوعة السلاح ، منزوعة السيادة ، لاسرائيل السيطرة على اوضاعها الامنية ، وعلى علاقتها الخارجية ، وعلى حدودها وعلى كل ما من شأنه تهديد أمن اسرائيل .

§ مع العلم بان القدس الموحدة ستظل دائما عاصمة لاسرائيل ، و ان المستوطنات باقية . وانه لا عودة لاى فلسطينى الى اسرائيل اليهودية .

* * *

خلاصة الرواية الصهيونية اذن : ان اتفاقيات اوسلو هى بالاساس اتفاقيات امنية لخدمة امن اسرائيل ، مع بعض الاستحقاقات الفلسطينية المحدودة و المشروطة و المؤجلة ، والتى لن تصل ابدا الى دولة ذات سيادة .

* * * * *

أين الحقيقة بين الروايتين ؟

لا شك ان الرواية الصهيونية هى الاكثر تطابقا مع النصوص ومع الواقع :

§ فقراءة نصوص اتفاقية اوسلو واخواتها ، وخطاب اعتراف منظمة التحرير باسرائيل ، وتوصيات مؤتمرات مكافحة الارهاب وعلى الاخص مؤتمر شرم الشيخ 1996 ، و اتفاقات شرم الشيخ 2000 ، والقاهرة 2001 ، و خطة ميتشل 2001 ، ووثيقة تينت 2002 ، وخريطة الطريق 2003 ، وخطاب التطمينات الامريكى 2004 ، والاتفاقيات الامنية الامريكية الاسرائيلية المتعددة ، و التصريحات المتكررة للرؤساء الامريكيين بما فيهم أوباما ، وشروط الرباعية ، واتفاقية فيلادلفيا بين مصر واسرائيل 2005 ، واتفاقيات المعابر وغيرها . نقول اى قراءة فى كل هذه النصوص والوثائق سترصد ملمحين رئيسيين متلازمين :

1) الملمح الاول هو تحديد شديد الدقة لطبيعة الالتزامات الامنية للسلطة الفلسطينية ضد ما اسموه بالارهاب والارهابيين ، من حيث المهام و الشراكة والتنسيق مع اسرائيل ، وبرامج وجداول التنفيذ ، و التدريب للعناصر الامنية الفلسطينية وكيفية تمويلها ... الخ . مع المتابعة والرقابة والحساب العسير عند التقصير .

2) اما الملمح الثانى فهو تعويم وتمييع وابهام لكل ما يتعلق بقضايا الحل النهائى ، حول الدولة الفلسطينية من حيث المفهوم والسيادة اوالمستوطنات والقدس والحدود والمعابر واللاجئين و المياه ..الخ

§ اما على المستوى العملى وعلى ارض الواقع فان السياسات الصهيوينة تؤكد كل اليوم اننا بصدد تسوية امنية من أجل اسرائيل وليس تسوية سياسية من أجل الفلسطينيين : فالمستوطنات والجدار العازل وحواجز الطرق وتصفية واغتيال قادة المقاومة ، و 11 الف معتقل داخل السجون الاسرائيلية ، والتهويد النشيط للقدس ، والتعاون الصهيونى الفلسطينى المصرى لغلق المعابر وفرض الحصار على غزة ، واخيرا وليس آخرا العدوان الاجرامى الاخير على غزة فى يناير الماضى . كل ذلك وغيره هو تطبيق وتفعيل لاستراتيجية امنية صهيوينة واضحة ومحددة الاهداف والمعالم والادوات بتعاون وتوظيف كامل لاجهزة السلطة الفلسطينية و جماعة أوسلو .

§ وفى المقابل لم يتم اى انسحاب فعلى للقوات الصهيوينة من الاراضى المحتلة عام 1967 تفعيلا لاتفاقيات التسوية .، ما عدا انسحابها من غزة عام 2005 تحت ضغط المقاومة الفلسطينية ، وليس تنفيذا لاستحقاقات السلام .

اما ما تم فى المرحلة الاولى 1993 ــ 2000 فلم يكن اكثر من اعادة انتشار وتوزيع للقوات الصهيوينة ، و هو ما ثبت لاحقا عدم جدواه وجديته ، فالضفة الغربية لا تزال سداح مداح لهذه القوات ، تقتحمها متى شاءت لتعتقل وتقتل وتدمر و تنسحب لتعود مرات أخرى .

* * * * *

أما بعد :

§ فإنه قد آن الاوان للتحرر من اتفاقيات اوسلو ، فـ 16 عاما من الفشل والفتنة والانقسام واضاعة الوقت والجرى وراء الاوهام ، والتحالف مع العدو والتخديم على أمنه ، واضفاء الشرعية على ما يقوم به من عمليات قتل وإغتيال واعتقال لاهالينا و شهدائنا باسم السلام والتسوية ، و تضليل الراى العام الفلسطينى والعربى والعالمى . نقول 16 عاما من كل ذلك تكفى وتزيد . وهى سنوات ضاعت بلا ثمن وبلا مقابل : فاسرائيل لن تعطيكم شيئا ، وان فعلت فستعطيكم مسخ كيان فلسطينى خاضع وتابع ، يستمد بقاءه ووجوده من فتات ما تجود به اسرائيل . وما ستعطيه ونقبله الآن سيكون آخر المطاف لعقود طويلة وربما للابد . فترتيبات الحرب العالمية الاولى للوطن العربى من تقسيم وتجزئة ، ما زالت قائمة حتى الآن .

§ وفشل التسوية كان واضحا منذ البداية ، ولكنه تجلى للجميع بعد العدوان الأخير على غزة . فمنذ تلك اللحظة كان يتوجب على الجميع الانسحاب الفورى من مشروعات التسوية مع العدو : سواء أوسلو او كامب ديفيد او وادى عربة ، او مبادرة السلام العربية .

§ والعودة مرة أخرى الى الطريق الواضح الفطرى البسيط ، الذى سلكته وتسلكه كل الامم المحترمة ، وهو طريق تحرير كامل التراب الوطنى بالمقاومة والكفاح المسلح ، وعدم التنازل عن شبر واحد من ارض الاجداد والآباء والأحفاد ، مهما اختلت موازين القوى .

§ وهو طريق شاق وطويل ولكنه يظل الممكن الوحيد .

* * * * * * * *

القاهرة فى 18 يونيو 2009