هانتكلم

شيرين فريد



قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في 'جريمة' تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف هو 'حركة بهلوانية'، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقف السلطة المخزي. فما حدث لا يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هو الذي اعطى الاوامر لسفيره في جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد 'واجهة' شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم شيئاً.
الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر بتأجيل التصويت بنفسه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي يتطلب منه التحلي بالشجاعة، والارتقاء الى درجة المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.
فاللجنة التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن صلاحيتها انتهت قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية على الارض، وهي تابعة للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته ثانياً. واي تحقيق تجريه سيبتعد عن الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن 'كبش فداء'.
خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها، تثير الغثيان، ليس لانه لم يتم العمل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق المخجلة التي رافقتها، ومثلنا الابرز في هذا الخصوص تحقيق اللجنة المنبثقة عن مركزية حركة 'فتح'، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفسه، حول هزيمة أجهزة السلطة الامنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 'حماس'.
' ' '
لجنة التحقيق الجديدة لن تدين الرئيس عباس نفسه، والا لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن سيعزله من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر 'فتح' الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة، ام المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام المجلس التشريعي المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره الاغلبية فيه لمصلحة حركة 'حماس'؟
لا يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل السلطة واعادة حركة 'فتح' الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو الاستمرار في الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام بعض المهرّجين من المحيطين به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيد من الملح على الجرح الفلسطيني النازف.
فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر، هو اعتراف بالذنب بعد مماطلات طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان السلطة ليست عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانسان حتى تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل ادانة اكبر للسلطة، لأنه، اي التأجيل، يعطي اسرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة ابشع انواع المساومات والضغوط على الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي، وبعد ان تأكد ان هناك ثماني وثلاثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه الى مجلس الامن الدولي.
' ' '
اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيلا لها منذ ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي ادانة تم التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي للأسف. وجاء السيد عباس لاخراجها من القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، دون أي مرجعية واضحة، او تجميد للاستيطان.
مشكلتنا كشعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت الاساسية.
فالرجل بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت نفسه.
' ' '
هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم يعد يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من الخطورة.
فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر بالغثيان منذ سماعه بقرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين في الصحف، فهذا يحتّم عليه، وعلى الدول العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة له ولسلطته، واعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى يُعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقد قدم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا 'كفى استخفافا واهانات'.
ابناء حركة 'فتح' الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق وآلاف من شهدائهم، ويتحرروا من 'عبودية' الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كانوا الاكثر تضحية من اجلها.
ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة ان تشترط ان تكون هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل 'فتح' المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت الى حارس للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وتفتخر بالقضاء على المقاومة، ومنع حدوث أي عملية انطلاقا من مناطقها منذ ثلاث سنوات مجانا، دون الحصول على أي مقابل غير المزيد من الاهانات والمستوطنات.

شيرين فريد

السلطة أعطت ضوءًا أخضر للاحتلال لتصعيد عدوانه"

40 منظمة أوروبية تعبِّر عن صدمتها بموقف سلطة عباس من تقرير غولدستون

عبَّرت 40 منظمة أوروبية في أنحاء القارة الأوروبية عن صدمتها الشديدة بموقف سلطة رام الله ورئيسها المنتهية ولايته محمود عباس، من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على قطاع غزة، وطلبها إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف ستة أشهر، رغم ضمان غالبية الأصوات المؤيدة للتقرير.

ورأت المنظمات الأوروبية -في بيانٍ مشتركٍ وقعت عليه اليوم السبت (3-10)وصل "مركز البيان للإعلام" نسخةً منه- أن إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممي"شكَّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة الذين تجاوز عددهم 1400 ضحية، وضربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال ضد الإنسانية".

وحمَّلت المنظمات الأوروبية السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير غولدستون الذي "يدين الاحتلال "الإسرائيلي" بشكلٍ واضحٍ بارتكاب "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطلع السنة الجارية"، وطالبتها برفع يديها عن التقرير الأممي.

وحذرت من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى منح الجانب الصهيوني ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوانه وتصعيده.

ورفضت المنظمات تبرير السلطة الفلسطينية الرسمي لإرجاء بحث التقرير بالحصول على إجماع دولي أكبر، وقالت: "إن فرصة تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي كانت متوفرة وكبيرة جدًّا، ولو أقرَّ لكانت فرصة نادرة لإدانة الاحتلال وفرض عقوبات عليه وملاحقة قادته الذين ارتكبوا المجازر وعرضهم أمام المحاكمة الدولية؛ لذا كان مستغربًا أن تقدِّم السلطة الفلسطينية على خطوة هكذا مهما كان حجم المبررات التي ساقتها".

وطالبت المنظمات الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورًا، وقالت: "كنا نأمل أن يوافق المجلس على التقرير ويرسل رسالة واضحة إلى الضحايا أن القضاء الدولي يأخذ حقوقهم".

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين.

ما بعد الحرب على غزة

قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ‌. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب‌. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:

1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت‌. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

لا يمكن وصف قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بسحب مشروع القرار المقدم الى المجلس الدولي لحقوق الانسان في دورة انعقاده يوم امس في جنيف، الذي يتبنى تقرير ريتشارد غولدستون، ويتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، الا على انه 'وصمة عار' يستحق الذين يقفون خلفه المثول امام محكمة شعبية فلسطينية، بتهمة المتاجرة بدماء الشهداء وبيع الحقوق الوطنية الفلسطينية، دون مقابل، غير الرضا الامريكي ـ الاسرائيلي عليهم وعلى سلطتهم البائسة.
ماذا سنقول لشعوب العالم التي تظاهرت في الشوارع طوال ايام العدوان على قطاع غزة، في مختلف عواصم العالم، بل ماذا سيقول هؤلاء الذين اصدروا اوامرهم بسحب التصويت على التقرير، ومشروع قرار إحالته الى مجلس الامن الدولي، للشهداء والجرحى والمشردين في قطاع غزة؟
اكثر من خمس وثلاثين دولة ساندت مشروع القرار، ورفضت الضغوط الامريكية والاسرائيلية بإباء وشمم، مضحية بمصالحها، انتصارا لشهداء فلسطين، وتضامنا مع ذوي الضحايا، لتأتي مكالمة بائسة الى 'السفير الفلسطيني في جنيف، من رئيسه في رام الله السيد محمود عباس بسحب طلب التصويت، ليذهب هذا السفير الى 'نظيره' الاسرائيلي مبشرا بالخبر السار الذي ينتظره نتنياهو وباراك وكل مجرمي الحرب الاسرائيليين.
اسرائيل تفرج عن عشرين اسيرة مقابل شريط طوله دقيقة واحدة عن اسيرها الجندي شليط، ومئات من الاسرى في سجونها، مقابل رفاة جنود قتلوا في لبنان، بينما سلطتنا تفرّط بدماء شهدائنا وحرية أسرانا دون مقابل.
تنازل كبير لم يحلم به نتنياهو، ولا وزير خارجيته افيغدور ليبرمان، او وزير دفاعه ايهود باراك، الذي خطط ونفذ العدوان على قطاع غزة. تنازل مجاني يشكل اهانة مذلة لآلاف الشهداء، ومثلهم من الاسرى الذين ضحوا بحياتهم او حريتهم من اجل قضية عادلة، وانتظروا طويلا، ومعهم الملايين من ابناء شعبهم هذه اللحظة التاريخية التي يرون فيها مجرمي الحرب الاسرائيليين يقفون خلف القضبان، بتهمة ارتكاب مجازر حرب ضد الابرياء العزل والانسانية بأسرها.
لم يفوّض الشعب الفلسطيني السيد عباس ولا 'المجموعة' المحيطة به، لبيع دماء الشهداء بهذا الرخص، ومقابل وعود هزيلة باستئناف مفاوضات اكثر عبثية وسط ضجيج البلدوزرات وخلاّطات الاسمنت التي تقيم المستوطنات الجديدة، وتوسع القديمة وتهوّد المدينة المقدسة.
' ' '
من يتنازل عن دماء الشهداء بهذه السهولة، وبهذه الطريقة المخجلة، يبيع قضية فلسطين وحقوق شعبها دون ان يرف له جفن، وهذا ليس غريبا على هؤلاء الذين تواطأوا في الاساس مع العدوان على قطاع غزة، وتقـــدموا مع المــندوب الاسرائــيلي في مجلس الامن الدولي بمشروع قرار مشترك يعتبر قطاع غزة منطقة 'خارجة على القانون' يجب ان تخضع لأبشع انواع الحصار والتجويع من قبل المجتمع الدولي.
الرئيس عباس غير مفوّض من اي مرجعية فلسطينية لتقديم هذا التنازل المعيب. لم يفوّض من اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا من المجلس الوطني، ولا حتى اللجنة المركزية لحركة 'فتح' المنتخبة اخيرا، وفوق كل هذا وذاك انه رئيس منتهية ولايته منذ عشرة اشهر.
اللجنة المركزية لحركة 'فتح' التي تضم العديد من الشرفاء المناضلين من اصحاب التاريخ النضالي العريق، مطالبة بالتحرك الفوري، ليس للتحقيق في كيفية حدوث هذه المهزلة فقط، وانما لتقديم المسؤولين عنها الى محكمة حركية لمعاقبتهم وفق الاجراءات المتبعة، لمنع حدوث اي تكرار لهذا التفرد الخطير بالقرار الفلسطيني، والتفريط بالتالي بالثوابت الفلسطينية.
هذا التفريط المعيب والمخجل الذي حدث في جنيف تم باسم حركة 'فتح'، ومن قمة القيادة فيها، ولذلك فهي مطالبة بالكف عن الهروب من مسؤولياتها، تحت اعذار مختلفة، والتصدي بقوة لهذا الانحراف الخطير عن ميثاقها، وإرثها النضالي العريق. ففلسطين وقضيتها تتقدمان على كل الاعتبارات الفصائلية، وحركة 'فتح' عندما انطلقت واطلقت الرصاصة الأولى قدمت نموذجاً في الوطنية والتضحية من اجل قضية شعبها.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول إننا نسمع عن تحرك غاضب في اوساط اللجنة المركزية للحركة يريد ان يحمل المسؤولية الى اشخاص مثل ياسر عبد ربه، او سلام فياض، لأنهما من خارج الحركة، وتحميلهما مسؤولية هذه السقطة وتبرئة الرئيس محمود عباس بالتالي، وهذا قمة التضليل وهروب من الحقيقة لا نقبله لهم ولا للحركة، لأن هؤلاء لا يمكن ان يقدموا على اي خطوة دون موافقة 'الحبر الاعظم'.
' ' '
دماء الشهداء تُباع حالياً في سوق النخاسة ومن اجل صفقة هاتف محمول، ومقابل حفنة من ملايين الشيكلات، تذهب الى حسابات شركة اصحابها هم بعض المتنفذين وابناؤهم، والشعب الفلسطيني يعرف هؤلاء جميعاً، واحداً واحداً، ولن يصمت طويلاً، بل يجب ان لا يصمت على هذه المتاجرة بأعز واشرف ما يملك ، اي أبنائه الشهداء ودمائهم.
نشعر بالخجل ونحن نرى ريتشارد غولدستون، اليهودي الصهيوني، اكثر وطنية من قيادة السلطة وبعض حوارييها، عندما يتمسك بتقريره ويؤكد كل كلمة وردت فيه عن جرائم الحرب الاسرائيلية، ويرفـــض شتى انواع الابتزاز، ويصر على معاقبة المجرمين. ونشعر بالخجل أكثر، ونحن نرى سفراء دول مثل فيتنام وفنزويلا وبنغلاديش وروسيا وجنوب افريقيا ومعظم السفراء العرب والمسلمين اكثر حماسة من سفير فلسطين، في الاصرار على طرح مشروع القرار على التصويت.
نكتب بعاطفة، وانفعال، بعد ان ضاع المنطق، ولم يعد يفيد في التعاطي مع مثل هذه المواقف المخزية واصحابها، فالجرح جرحنا، والقضية قضيتنا، والشهداء شهداؤنا. فنحن اولياء الدم، وليس هؤلاء التجار الذين ينفذون اوامر سافكيه دون خجل او حياء.
' ' '
يملأنا الغضب والحنق ونحن نسمع 'الدكتور' صائب عريقات 'كبير' المفاوضين يمارس ابشع انواع التضليل امام عدسات التلفزة، وهو يقول ان الوفد الفلسطيني في جنيف لم يتخذ قرار سحب مشروع التصويت على تقرير غولدستون، لان فلسطين ليست عضواً في المجلس الحقوقي العالمي، وانما هي عضو مراقب. كيف يمارس 'الدكتور' هذا الاستخفاف بعقولنا، وهل يعتقد اننا جهلة قصّر، يمكن الضحك على ذقوننا بهذه السذاجة؟ فكيف اذن صدرت جميع القرارات المؤيدة للحق العربي في الامم المتحدة، وهي بالعشرات، وباسم من جرى تقديمها، وابرزها قرار ادانة اسرائيل كحركة عنصرية؟ ألم تكن فلسطين عضواً مراقباً، ألم تقدم مشاريع هذه القرارات الى الجمعية العامة ومجلس الامن باسم دول عربية، واسلامية وعالمثالثية مؤيدة للقضية العربية العادلة وكفاح شعبها المشروع لنيل حقوقه؟
ما حدث في جنيف، وباختصــار شديد، 'وصمة عار' لا يجب السكوت عليها، او السماح بتكرارها. ومــن شـــارك في هذه الجريمة يتساوى في رأينا مع الذين ادانهم التقرير الاممي بارتكاب جرائم حرب، يجب ان يعاقبوا وبصورة اشد وأقسى لانهم انحازوا لأعداء قضيتهم ومجازرهم ووفروا لهم صك البراءة لتجنب اي عقاب دولي، دون اي ذرة احترام لشعبهم ومعاناته وطموحاته الوطنية ونضالاته المشروعة.

عن مجموعة أنوار فلسطينية

قناة "العربية" تغرس خنجرها في خاصرة الأقصى

محمد حسين

أعجز عن التفكير في شكل ونفسية وشعور هيئة التحرير العاملة في فضائية العربية وموقعها "العربية نت" وهم "يبدعون" في صياغة خبرٍ عن الأحداث التي وقعت داخل المسجد الأقصى المبارك، ومردّ هذا العجز إلى القدرة الهائلة التي تتمتع بها القناة وموقعها وموظّفوها على مواجهة الحقيقة، وذبحها بسيف التزييف والتزوير والصياغات الملتوية.

اتّخذت "العربية" ولا تزال من قضايا الأمة موقفاً لا يخدم إلا أعداءها، فأنا – كمشاهد عربي – أتفهم أي رأي آخر لا يتفق مع رأيي، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن أتفهم وقوف هذه الفضائية وموقعها الإلكتروني مع من احتل العراق، ثم وقوفها في الاتجاه المعاكس للمقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006م، ولا أظنّ العربية نسيت التقرير الذي نشره موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" بتاريخ 12 يناير الماضي، وفضح دورها في خدمة العدو الصهيوني ومحاولاتها لتدمير معنويات الشعب الفلسطيني إبان الحرب الصهيونية على قطاع غزّة.

صباح الأحد 27 سبتمبر اقتحمت مجموعات صهيونية متطرفة ساحات المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين فيه، وتكفّلت الشرطة الصهيونية بمواجهة من لم تستطع تلك الجماعات المتطرفة مواجهته، في خطوة كانت قد أعلنت سابقاً، ما يعني أن ما حصل كان أمراً معدّاً له، وبرعاية واتفاق مع السلطات الصهيونية وعلى رأسها مجموعة "خبراء المتفجرات" التابعة للشرطة الصهيونية التي اقتحمت الأقصى قبل المتطرفين بأيام وأجرت الجولات التفقدية التي من شأنها تأمين دخول المتطرفين إلى المسجد بسلاسة.

تأخّرت العربية في عرض الخبر، ولم يظهر على شريطها الإخباري إلّا بعد حين، ولا غرابة في ذلك، فتحرير خبر كهذا ليس بالأمر السهل، خاصّة وأنّه يسلب المحررين مهنيّتهم ومصداقيتهم الصحافية لصالح توجّهات القناة ومموليها؛ فلا بدّ من تدقيق الخبر عشرات المرات، حتى يعرض بطريقة لا تسيء للكيان الصهيوني، الذي يشكّل (الكيان) أساساً من الأسس التي أنشئت القناة لخدمة مصالحها وتحسين صورتها.

ثم صدر الخبر؛ تحت عنوان (قبيل عيد الغفران المقدّس عند اليهود .. إسرائيل تحتوي صدامات بين فلسطينيين ويهود حاولوا اقتحام الأقصى)، ومن خلال العنوان ونصّ الخبر الذي سنستعرض قريباً بعض فقراته كما كُتبت – بأخطائها التي تدل على أن المحررين من العرب الأقحاح- نقرأ باستغراب إصرار العربية الفظيع على التأكيد على المناسبة الدينية اليهودية، فقد وردت في العنوان وتكرّرت 4 مرات في أقل من 10 أسطر من الخبر نفسه، علماً أنّها ليست من صلب الخبر ولا أولوية مهنية لذكرها أصلاً !!، ثم نقرأ في العنوان تبرئة الجيش والشرطة الصهيونية الشريكة في الاقتحام، بل يحاول العنوان إظهار الجيش الصهيوني - الذي صارت سمعته في الحضيض بعد إتقانه فنون الإرهاب والفشل - بأكثر المظاهر حضارية وهي الوقوف على مسافة واحدة من المتنازعين، ثم نقرأ التخفيف من هول الحدث بتحويله إلى مجرّد محاولة ونزاع عابر استطاع الجيش الصهيوني فضّه!!.

وعند الحديث عن المصابين في الاشتباك قال الخبر الذي نشره موقع العربية نت الأحد "وقال متحدث باسم الشرطة ان 9 من رجال الشرطة اصيبوا بجروح طفيفة وقال مسعفون انهم نقلوا 13 فلسطينيا الى مستشفى في القدس الشرقية للعلاج من اصابات بعد الاشتباك الذي وقع فيما استعد اليهود للاحتفال باقدس ايامهم"، الحديث عن المصابين من رجال الشرطة الصهيونية أهم من المصابين من الفلسطينيين عند "العربية"، ولذلك لا بدّ من لفت الأنظار إلى حجم التضحية التي قامت بها الشرطة في فض هذا النزاع الذي وقع "فيما استعد اليهود للاحتفال باقدس ايامهم"، بما تحتويه العبارة من إشارة مبطّنة إلى أنّ الفلسطينيين هم الذين أفسدوا على اليهود إحياء "أقدس أيامهم".

يتابع الخبر "والقى محتجون بالحجارة والكراسي وما قد تقع عليه ايديهم، فيما هرعت الشرطة الى المكان واظهرتهم لقطات مصورة وهم يحاولون ابعاد الشرطة عن باب المسجد لكن لم تكن هناك اي علامة على ان الشرطة دخلته خلال الاشتباك"، تريد العربية أن تزّيف الحقيقة المنافية تماماً لما ورد في الخبر وتقول إن الفلسطينيين هم الهمجيّون؛ حيث قاموا برجم "المتعبّدين" بالكراسي والحجارة وما شابه، حينذاك تدخّلت الشرطة الصهيونية وأتت من بعيد لإنهاء الاشتباك لا لقمع الفلسطينيين، الذين قاموا بدورهم بالتصدي للشرطة النبيلة، ومنعها من دخول المسجد، بينما الشرطة المسكينة لم تكن تفكر بدخوله قبل الحادث!.

ويضيف الخبر "واعادت الشرطة الهدوء واغلقت الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة ويطل على حائط المبكى"، هل علينا أن نتوجه بالشكر إلى "الشرطة التي أعادت الهدوء" يا محرر العربية؟، ومن قال إن هناك شيء اسمه الحرم القدسي؟ هو المسجد الأقصى الذي يحتوي المصلى القبلي والمرواني وقبة الصخرة وأكثر من 200 معلم عربي وإسلامي كلها تستحق الذكر، ولكن أن تضاف هذه الفقرة حشواً حتى يذكر "حائط المبكى" كمعلم يوازي المعالم الإسلامية، فهذا ما لا يدع مجالاً للشك أن الفضائية تعتمد الرؤية والتسميات الصهيونية لتمريرها إلى العقل العربي، وخلق جو من الألفة بين هذه المصطلحات وبين الإنسان العربي لغرض أوضح من أن يشرح.

وفي معرض "الحشو" الذي أوردته العربية حتى يصبح حجم الخبر أكبر، تعرّضت لتدنيس شارون وجنوده المسجد الأقصى عام 2000 واصفةً الاقتحام بالزيارة!، وجاء في الخبر ما نصّه "واغضبت زيارة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون للمسجد الاقصى عام 2000 الفلسطينيين وتسببت في الانتفاضة الثانية التي سرعان ما تصاعدت بشن هجمات انتحارية على المدنيين الاسرائيليين"، من قال إنها ضدّ المدنيّين؟ ومن قال بوجود مدنيين صهاينة أصلاً؟ ولماذا وردت هذه الجملة التي لا علاقة لها بما قبلها؟ ولماذا لم يشر المحرر إلى العدوان الصهيوني الذي هو السبب الوحيد للمقاومة؟ ولماذا هذا الإصرار على تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وإظهار الصهاينة بمظهر الحمل الوديع ؟

أعتقد أنّ العربية تشبه إلى حدٍّ كبير الكيان الصهيوني، نعم تشبه الكيان؛ الكيان كيانٌ غريبٌ زرع في تربةٍ لا تسمح له بالنمو أو الحياة، وكذلك قناة العربية وموقعها الإلكتروني، صحيح أنها تتكلم اللغة العربية، واسمها عربي، ولكن الفكر الذي تحمله يقوم على أساس هدم الفكر والثقافة الأصيلة المتجذّرة في المجتمعات العربية والإسلامية التي تعتبر القطاع المستهدف لقناة "العربية".

السلطة الفلسطينية تعتقل قائدا للقسام أعلن عن مقتله قبل 6 سنوات

الجناح العسكرى لحماس يتابع التطورات وأهله لم يكونوا على علم بأنه حى

رام الله - جناح زيتون

أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمس إعتقال قائد بارز فى كتائب القسام - الجناح العسكرى لحركة حماس - وقد كانت الكتائب قد أعلنت عن استشهاده فى الاجتياح الإسرائيلى لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، عام 2002.
وقالت الأجهزة الأمنية أنها قد اعتقلت رجب عونى توفيق الشريف - 36 عاما - خلال عملية وصفتها بالمعقدة ، واستمر الإعداد لها مدة شهرين ، وذلك بشارع الشوتيرة غرب نابلس.
وقالت الأجهزة الأمنية أن الشريف مطلوب لقوى الأمن الفلسطينى منذ ما يزيد عن الأربع سنوات ، برغم أن كتائب القسام أعلنت استشهاده ، دون أن يتم العثور على جثته فى حينه.
وحملت القسام الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن حياة الشريف ، وقالت أنه "من المجاهدين القساميين الأوائل ، ومطارد منذ عام 1996 ، واعتقل لدى أجهزة أمن أوسلو عام 1998 ، وهو صاحب مشوار جهادى مشرف".
وأضافت أن "زيارته لأهله أول من أمس كانت أول ظهور له منذ ست سنوات ، حيث لم يكن أهله يعرفون خلالها أنه حى ، فأبت هذه العصابات العميلة إلا أن تقدم هدية مجانية للاحتلال ، مفادها أن القائد القسامى ما زال على قيد الحياة ، وبإمكانكم استلامه من أقرب مقر أمنى".
وقال بيان القسام "فور اعتقال القائد القسامى رجب الشريف ، قام أفراد تلك (العصابات العميلة) بإطلاق صافرات الجيبات ، والاحتفال بهذا (الإنجاز الوطنى)".
وأعلنت كتائب القسام أنها "تترقب بكل مسئولية التطورات القادمة لحظة بلحظة" ، واعتبرت أن هذه الجريمة الجديدة التى ترتكبها عصابات عياس الأمنية "طعنة فى خاصرة المقاومة ، وتعاون مفضوح مع الاحتلال".
وقالت أن "هذه الحملات الأمنية ، ومطاردة المجاهدين والشرفاء من قبل قوات الاحتلال وعصابات عباس التابعة لها ، لن تستطيع استئصال مقاومتنا ، وسيخرج مجاهدونا من تحت الرماد ليواصلوا مسيرة جهادهم ومقاومتهم".
وأعلنت حماس أمس أن السلطة واصلت اعتقال عناصرها ، واعتقلت 6 من مدن نابلس والخليل وجنين.