Somewhere over the rainbow
قبل 14 عامًا
بعلزبول .. ملك العالم السفلى
نتن ياهووووووووووووووووووووووووو
شيرين فريد
فلسطين اليوم - (ا ف ب)
مرت ستة اشهر، والعدوان الاسرائيلي على غزة لم ينته. شظاياه حاضرة في الندوب التي تعبث بوجوه أطفال القطاع. سيقانهم المبتورة، لا تذكر الا صواريخه. أياديهم المفقودة، تروي قصص قذائفه. صغار لا يلعبون. لا يتكلمون. ملاذهم في النهار جدران ملونة في غرف العيادات النفسية. وفي الليل، كوابيس تعيد الى أذهانهم صورا لا تمحى، باللون الأحمر فقط. 
احمد
تعلو وجه الطفل احمد صلاح السموني (7 سنوات) ابتسامة فاترة عندما ترمى اليه كرة بلاستيكية خضراء، الا انه سرعان ما يفقد الاهتمام، ويعود الى غرز أظافره في الكنبة في الغرفة الملونة التي تستخدم لجلسات الاستشارة النفسية الاجتماعية.
وعند سؤاله عما يتذكره من الحرب، يقول احمد «اذكر الإسرائيليين الذين جاءوا وأمرونا بالخروج، وكذلك القذائف التي اطلقت». ويضيف «لقد ماتت جدتي وجدي». كما ذكر عشرة أشخاص آخرين قتلوا عندما قصف منزله. وقد استشهد في ذلك القصف 29 شخصا، من بينهم 18 من عائلته المباشرة. يضيف احمد «انا أحب عزة، وأريدها ان تعود»، في إشارة الى شقيقته التي لم يتعد عمرها عامين ونصف العام، واستشهدت في القصف.
وعقب الهجوم، بقي احمد في بركة من الدماء. ولم تعرف أمه انه كان على قيد الحياة الا عندما صرخ يناديها. وتعلو صفحة وجهه ندبة كبيرة. ولا يزال انفه مشوها نتيجة شظايا إصابته، كما ان ندبة كبيرة تشوّه فخذه. وقبل اشهر فقط كانت تصيبه نوبات غضب، وكان يضرب أشقاءه ويكسر كل ما تصل اليه يده. ويقول والده انه «يصرخ أثناء نومه ويقول: اليهود جاءوا لقتلي». 
نجود
تمضي نجود بسال (14 عاما) التي أصيبت بجروح خطيرة في الرأس جراء شظية، معظم وقتها جالسة على سريرها في غرفة تدخلها الشمس من خلال ثقوب في السقف المعدني. تتحدث على الانترنت مع أصدقاء «في بلدان اخرى، خاصة في الضفة الغربية». وتقول «لا اخبرهم بما حدث... انهم يسألون، ولكن انا دائما أغير الموضوع. اشعر بالغضب عندما أتحدث عن الوضع».
غسان
يرفض غسان مطر (14 عاما) التحدث عن الانفجار الذي كلفه ساقيه وأودى بحياة شقيقه. وفي الواقع، فانه حتى بعد ستة اشهر من انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة، لا يتحدث الى احد، الا نادرا.
يمضي غسان معظم وقته وهو يحدق في الجدران وفي ملصق يحمل صورة شقيقه الأكبر على خلفية دامية للحرب، تظهر بندقية كلاشنيكوف وجنود إسرائيليون قتلى.
يقول غسان انه لا يفكر مطلقا باليوم الذي قصف فيه منزله الواقع في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وانه لا يعاني من اية كوابيس. ويوضح «انا بخير»، ثم يعود الى الانغلاق على نفسه. 
عواد
يقول عواد سلطان (12 عاما) الذي يعيش في إحدى الخيام التي نصبت لمن دمرت منازلهم في الحرب، انه لا يزال يعاني من الكوابيس التي يرى فيها «الجنود الإسرائيليين يحاولون القبض على والدي ويدمرون المنازل».
يلعب عواد الآن مع أطفال آخرين في خيمة كبيرة نصبها عاملون اجتماعيون. ويقول «نحن نتسلى، ولكن ما نفع ذلك، فعندما نعود الى خيمتنا، نفكر في الحرب».
شيرين فريد
جاك سترو وزير العدل البريطاني، وأحد أبرز رجالات توني بلير رئيس الوزراء السابق الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في حروبها ضد العراق وأفغانستان، يستعد لاجراء تعديلات على درجة كبيرة من الخطورة تتمثل في الغاء القوانين التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب اثناء مرورهم في الأراضي البريطانية، واقتصار هذه القوانين على المواطنين او المقيمين فقط في بريطانيا.
الهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق الانسان برفع قضايا ضد مسؤولين وقادة عسكريين اسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وجنوب لبنان في صيف عام 2006.
هذه التعديلات القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنود القانون الدولي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الانسانية في اي مكان يتواجدون فيه، كما انها تشكل اهانة لقيم العدالة الغربية، ومنظمات حقوق الانسان.
محاكمة مجرمي الحرب المقيمين في بريطانيا امر جيد دون أدنى شك، سواء كان هؤلاء من المواطنين البريطانيين او المقيمين في بريطانيا وفق تشريعات اللجوء السياسي، ولكن بريطانيا التي شاركت بوضع القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشأن مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بسبب جرائمهم في حق اليهود، مطالبة بالتمسك بهــذه القوانين، بل وتشديدها حتى تشمل من يرتكبون جــرائم ضد العرب والمسلمين، بل وكل الجنسيات والأعراق الأخــرى، حتى يعرف هؤلاء ان لا مكان آمنا لهم في العالم الحر.
فبسبب هذه القوانين البريطانية الصارمة تجنب الكثير من الجنرالات الاسرائيليين التوقف في بريطانيا خشية ان يواجهوا الاعتقال والمثول امام المحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قانا بجنوب لبنان وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.
يبدو ان اللوبي الاسرائيلي نجح في الضغط على الحكومة العمالية البريطانية لتغيير القوانين هذه، وبما يسمح لمجرمي الحرب الاسرائيليين بزيارة بريطانيا او المرور عبر أراضيها دون أي خوف او قلق، تماماً مثلما نجح في فرض تعديلات مماثلة في دول أخرى مثل اسبانيا.
وهكذا بات واضحاً ان القوانين لا تعدل في بريطانيا او اوروبا إلا لأمرين أساسيين، الأول هو تشديد الخناق على المسلمين واستهدافهم تحت ستار مكافحة الارهاب، او لتوفير الحماية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، ومنع أي محاكمات قانونية لهم بسبب المجازر التي ارتكبوها.
فقوانين الطوارئ التي تبيح اعتقال أي شخص ترى الأجهزة الأمنية انه يهدد الأمن القومي البريطاني، دون محاكمات لأطول فترة ممكنة، لم تظهر الا بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وبهدف تطبيقها على شخصيات اسلامية، واستخدامها كعنصر تهديد وارهاب لأبناء الجالية المسلمة. وهناك العشرات محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات.
اننا نطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في بريطانيا باطلاق حملة لمعارضة هذه التعديلات، والحيلولة دون اقرارها من قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا وقوانينها وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي.
مجرمو الحرب، ومرتكبو جرائم ضد الانسانية من احفاد ضحايا المحرقة المزعومة يجب ان لا يفلتوا من العدالة، سواء في بريطانيا او غيرها من الدول الأوروبية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن مجرمي الحرب البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب العراق الأخيرة.
الهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق الانسان برفع قضايا ضد مسؤولين وقادة عسكريين اسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وجنوب لبنان في صيف عام 2006.
هذه التعديلات القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنود القانون الدولي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الانسانية في اي مكان يتواجدون فيه، كما انها تشكل اهانة لقيم العدالة الغربية، ومنظمات حقوق الانسان.
محاكمة مجرمي الحرب المقيمين في بريطانيا امر جيد دون أدنى شك، سواء كان هؤلاء من المواطنين البريطانيين او المقيمين في بريطانيا وفق تشريعات اللجوء السياسي، ولكن بريطانيا التي شاركت بوضع القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشأن مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بسبب جرائمهم في حق اليهود، مطالبة بالتمسك بهــذه القوانين، بل وتشديدها حتى تشمل من يرتكبون جــرائم ضد العرب والمسلمين، بل وكل الجنسيات والأعراق الأخــرى، حتى يعرف هؤلاء ان لا مكان آمنا لهم في العالم الحر.
فبسبب هذه القوانين البريطانية الصارمة تجنب الكثير من الجنرالات الاسرائيليين التوقف في بريطانيا خشية ان يواجهوا الاعتقال والمثول امام المحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قانا بجنوب لبنان وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.
يبدو ان اللوبي الاسرائيلي نجح في الضغط على الحكومة العمالية البريطانية لتغيير القوانين هذه، وبما يسمح لمجرمي الحرب الاسرائيليين بزيارة بريطانيا او المرور عبر أراضيها دون أي خوف او قلق، تماماً مثلما نجح في فرض تعديلات مماثلة في دول أخرى مثل اسبانيا.
وهكذا بات واضحاً ان القوانين لا تعدل في بريطانيا او اوروبا إلا لأمرين أساسيين، الأول هو تشديد الخناق على المسلمين واستهدافهم تحت ستار مكافحة الارهاب، او لتوفير الحماية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، ومنع أي محاكمات قانونية لهم بسبب المجازر التي ارتكبوها.
فقوانين الطوارئ التي تبيح اعتقال أي شخص ترى الأجهزة الأمنية انه يهدد الأمن القومي البريطاني، دون محاكمات لأطول فترة ممكنة، لم تظهر الا بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وبهدف تطبيقها على شخصيات اسلامية، واستخدامها كعنصر تهديد وارهاب لأبناء الجالية المسلمة. وهناك العشرات محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات.
اننا نطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في بريطانيا باطلاق حملة لمعارضة هذه التعديلات، والحيلولة دون اقرارها من قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا وقوانينها وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي.
مجرمو الحرب، ومرتكبو جرائم ضد الانسانية من احفاد ضحايا المحرقة المزعومة يجب ان لا يفلتوا من العدالة، سواء في بريطانيا او غيرها من الدول الأوروبية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن مجرمي الحرب البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب العراق الأخيرة.
;;
Subscribe to:
الرسائل (Atom)
