Somewhere over the rainbow
قبل 15 عامًا
إبحث فى المدونة والروابط التابعة
بعلزبول .. ملك العالم السفلى
نتن ياهووووووووووووووووووووووووو
شيرين فريد
جاك سترو وزير العدل البريطاني، وأحد أبرز رجالات توني بلير رئيس الوزراء السابق الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في حروبها ضد العراق وأفغانستان، يستعد لاجراء تعديلات على درجة كبيرة من الخطورة تتمثل في الغاء القوانين التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب اثناء مرورهم في الأراضي البريطانية، واقتصار هذه القوانين على المواطنين او المقيمين فقط في بريطانيا.
الهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق الانسان برفع قضايا ضد مسؤولين وقادة عسكريين اسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وجنوب لبنان في صيف عام 2006.
هذه التعديلات القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنود القانون الدولي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الانسانية في اي مكان يتواجدون فيه، كما انها تشكل اهانة لقيم العدالة الغربية، ومنظمات حقوق الانسان.
محاكمة مجرمي الحرب المقيمين في بريطانيا امر جيد دون أدنى شك، سواء كان هؤلاء من المواطنين البريطانيين او المقيمين في بريطانيا وفق تشريعات اللجوء السياسي، ولكن بريطانيا التي شاركت بوضع القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشأن مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بسبب جرائمهم في حق اليهود، مطالبة بالتمسك بهــذه القوانين، بل وتشديدها حتى تشمل من يرتكبون جــرائم ضد العرب والمسلمين، بل وكل الجنسيات والأعراق الأخــرى، حتى يعرف هؤلاء ان لا مكان آمنا لهم في العالم الحر.
فبسبب هذه القوانين البريطانية الصارمة تجنب الكثير من الجنرالات الاسرائيليين التوقف في بريطانيا خشية ان يواجهوا الاعتقال والمثول امام المحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قانا بجنوب لبنان وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.
يبدو ان اللوبي الاسرائيلي نجح في الضغط على الحكومة العمالية البريطانية لتغيير القوانين هذه، وبما يسمح لمجرمي الحرب الاسرائيليين بزيارة بريطانيا او المرور عبر أراضيها دون أي خوف او قلق، تماماً مثلما نجح في فرض تعديلات مماثلة في دول أخرى مثل اسبانيا.
وهكذا بات واضحاً ان القوانين لا تعدل في بريطانيا او اوروبا إلا لأمرين أساسيين، الأول هو تشديد الخناق على المسلمين واستهدافهم تحت ستار مكافحة الارهاب، او لتوفير الحماية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، ومنع أي محاكمات قانونية لهم بسبب المجازر التي ارتكبوها.
فقوانين الطوارئ التي تبيح اعتقال أي شخص ترى الأجهزة الأمنية انه يهدد الأمن القومي البريطاني، دون محاكمات لأطول فترة ممكنة، لم تظهر الا بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وبهدف تطبيقها على شخصيات اسلامية، واستخدامها كعنصر تهديد وارهاب لأبناء الجالية المسلمة. وهناك العشرات محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات.
اننا نطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في بريطانيا باطلاق حملة لمعارضة هذه التعديلات، والحيلولة دون اقرارها من قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا وقوانينها وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي.
مجرمو الحرب، ومرتكبو جرائم ضد الانسانية من احفاد ضحايا المحرقة المزعومة يجب ان لا يفلتوا من العدالة، سواء في بريطانيا او غيرها من الدول الأوروبية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن مجرمي الحرب البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب العراق الأخيرة.
الهدف من هذا التعديل هو عدم السماح لمنظمات حقوق الانسان برفع قضايا ضد مسؤولين وقادة عسكريين اسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وجنوب لبنان في صيف عام 2006.
هذه التعديلات القانونية المقرر تمريرها عبر البرلمان في الخريف المقبل تشكل تناقضاً رئيسياً مع بنود القانون الدولي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الانسانية في اي مكان يتواجدون فيه، كما انها تشكل اهانة لقيم العدالة الغربية، ومنظمات حقوق الانسان.
محاكمة مجرمي الحرب المقيمين في بريطانيا امر جيد دون أدنى شك، سواء كان هؤلاء من المواطنين البريطانيين او المقيمين في بريطانيا وفق تشريعات اللجوء السياسي، ولكن بريطانيا التي شاركت بوضع القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشأن مجرمي الحرب لمطاردة النازيين بسبب جرائمهم في حق اليهود، مطالبة بالتمسك بهــذه القوانين، بل وتشديدها حتى تشمل من يرتكبون جــرائم ضد العرب والمسلمين، بل وكل الجنسيات والأعراق الأخــرى، حتى يعرف هؤلاء ان لا مكان آمنا لهم في العالم الحر.
فبسبب هذه القوانين البريطانية الصارمة تجنب الكثير من الجنرالات الاسرائيليين التوقف في بريطانيا خشية ان يواجهوا الاعتقال والمثول امام المحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبوها في قانا بجنوب لبنان وقطاع غزة في جنوب فلسطين، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.
يبدو ان اللوبي الاسرائيلي نجح في الضغط على الحكومة العمالية البريطانية لتغيير القوانين هذه، وبما يسمح لمجرمي الحرب الاسرائيليين بزيارة بريطانيا او المرور عبر أراضيها دون أي خوف او قلق، تماماً مثلما نجح في فرض تعديلات مماثلة في دول أخرى مثل اسبانيا.
وهكذا بات واضحاً ان القوانين لا تعدل في بريطانيا او اوروبا إلا لأمرين أساسيين، الأول هو تشديد الخناق على المسلمين واستهدافهم تحت ستار مكافحة الارهاب، او لتوفير الحماية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، ومنع أي محاكمات قانونية لهم بسبب المجازر التي ارتكبوها.
فقوانين الطوارئ التي تبيح اعتقال أي شخص ترى الأجهزة الأمنية انه يهدد الأمن القومي البريطاني، دون محاكمات لأطول فترة ممكنة، لم تظهر الا بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وبهدف تطبيقها على شخصيات اسلامية، واستخدامها كعنصر تهديد وارهاب لأبناء الجالية المسلمة. وهناك العشرات محتجزون في السجون البريطانية دون محاكمات.
اننا نطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في بريطانيا باطلاق حملة لمعارضة هذه التعديلات، والحيلولة دون اقرارها من قبل البرلمان البريطاني لما تنطوي عليه من تشويه لسمعة بريطانيا وقوانينها وديمقراطيتها واحترامها للقانون الدولي.
مجرمو الحرب، ومرتكبو جرائم ضد الانسانية من احفاد ضحايا المحرقة المزعومة يجب ان لا يفلتوا من العدالة، سواء في بريطانيا او غيرها من الدول الأوروبية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن مجرمي الحرب البريطانيين الذين تسببوا في مقتل مليون انسان في حرب العراق الأخيرة.
التسميات: إسرائيل والعالم
Subscribe to:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق