Somewhere over the rainbow
قبل 15 عامًا
إبحث فى المدونة والروابط التابعة
بعلزبول .. ملك العالم السفلى
نتن ياهووووووووووووووووووووووووو
محمد الغروانى
جريدة البديل - كتبت: شيماء المنسي
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي في مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، عن مفاجأة قد تؤدي إلي بطلان ثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل وبقاء الحرس الجامعي ومنع قوافل الإغاثة من التوجه إلي غزة، وهي قضايا كان رئيس الجمهورية هو الخصم فيها.
وقال المصدر القضائي لـ «البديل»: إن المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، منتدب للعمل في رئاسة الجمهورية، والمستشار مصطفي حنفي، عضو اليمين بالدائرة هو المستشار القانوني للرئاسة، وتابع المصدر: «ولذلك كان يجب عليهما التنحي عن نظر هذه الطعون المتهم فيها رئيس الجمهورية».
وأشار المصدر القضائي إلي تنحي المستشار إبراهيم يعقوب عن نظر قضية سابقة للبابا شنودة باعتباره ـ أي يعقوب ـ عضواً في المجلس الملي.
وأكد د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وجود شبهة قوية ببطلان هذه الأحكام، لعدم صلاحية القضاة الذين أصدروها وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
وقال فرحات لـ «البديل»: «إن الفقرة 4 من المادة 146 من قانون المرافعات تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي إذا كانت له مصلحة في الدعوي المقامة، ولا شك أن عمل القاضي مستشاراً قانونياً لأحد الخصوم بأجر ثابت يوفر له مصلحة في أن يحكم في الدعوي لصالح هذا الخصم، وهو في هذا الحالة رئيس الجمهورية».
وأكد فرحات أن هذه الأحكام تعتبر منعدمة، وطالب برفع دعوي ببطلانها أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلي عدم صلاحية القضاة.
ومن جانبه، اكتفي المستشار معتز كامل مرسي، أمين عام المجلس بنفي انتداب المستشارين للرئاسة.
وأبدي مصدر قضائي تعجبه من المعلومات الخاطئة بشأن إلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري، قائلاً: إن اختصاص دائرة فحص الطعون هو نظر وقف تنفيذ هذه الأحكام من عدمه لحين إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيداً لعرضها علي محكمة الموضوع برئاسة المستشار إسماعيل صديق، نائب رئيس مجلس الدولة، لإصدار الأحكام النهائية بشأنها، سواء باستمرار أحكام القضاء الإداري أو إلغائها
جريدة البديل - كتبت: شيماء المنسي
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي في مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، عن مفاجأة قد تؤدي إلي بطلان ثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل وبقاء الحرس الجامعي ومنع قوافل الإغاثة من التوجه إلي غزة، وهي قضايا كان رئيس الجمهورية هو الخصم فيها.
وقال المصدر القضائي لـ «البديل»: إن المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، منتدب للعمل في رئاسة الجمهورية، والمستشار مصطفي حنفي، عضو اليمين بالدائرة هو المستشار القانوني للرئاسة، وتابع المصدر: «ولذلك كان يجب عليهما التنحي عن نظر هذه الطعون المتهم فيها رئيس الجمهورية».
وأشار المصدر القضائي إلي تنحي المستشار إبراهيم يعقوب عن نظر قضية سابقة للبابا شنودة باعتباره ـ أي يعقوب ـ عضواً في المجلس الملي.
وأكد د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وجود شبهة قوية ببطلان هذه الأحكام، لعدم صلاحية القضاة الذين أصدروها وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
وقال فرحات لـ «البديل»: «إن الفقرة 4 من المادة 146 من قانون المرافعات تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي إذا كانت له مصلحة في الدعوي المقامة، ولا شك أن عمل القاضي مستشاراً قانونياً لأحد الخصوم بأجر ثابت يوفر له مصلحة في أن يحكم في الدعوي لصالح هذا الخصم، وهو في هذا الحالة رئيس الجمهورية».
وأكد فرحات أن هذه الأحكام تعتبر منعدمة، وطالب برفع دعوي ببطلانها أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلي عدم صلاحية القضاة.
ومن جانبه، اكتفي المستشار معتز كامل مرسي، أمين عام المجلس بنفي انتداب المستشارين للرئاسة.
وأبدي مصدر قضائي تعجبه من المعلومات الخاطئة بشأن إلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري، قائلاً: إن اختصاص دائرة فحص الطعون هو نظر وقف تنفيذ هذه الأحكام من عدمه لحين إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيداً لعرضها علي محكمة الموضوع برئاسة المستشار إسماعيل صديق، نائب رئيس مجلس الدولة، لإصدار الأحكام النهائية بشأنها، سواء باستمرار أحكام القضاء الإداري أو إلغائها
التسميات: دفتر أحوال الوطن
Subscribe to:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق