هانتكلم

محمد سيف الدولة

تقديم :

فى 4 سبتمبر الماضى 2008 القى آفى ديختر وزير الامن الداخلى الصهيونى ، محاضرة فى معهد ابحاث الامن القومى الاسرائيلى ، عن الاستراتيجية الاسرائيلية فى المنطقة ، تناول فيها سبعة ساحات هى فلسطين ولبنان و سوريا والعراق وايران و مصر والسودان . نشرتها الصحف العبرية .

و فى الجزء الخاص بمصر ، كانت اهم المحاور كما يلى :

اولا ـ الموقف من الاوضاع فى مصر :

§ ان قاعدة ان مصر خرجت ولن تعود الى المواجهة مع اسرائيل هى القاعدة الحاكمة لمواقفنا تجاه مصر ، وهو موقف يحظى بالدعم القوى من الولايات المتحدة .

§ انسحاب مصر من اتفاقية السلام خط احمر

§ من مصلحة اسرائيل بالتأكيد الحفاظ على الوضع الراهن فى مصر

§ ومن اجل ذلك تحرص هى والولايات المتحدة على انجاح جمال مبارك

§ و ذلك فى مواجهة اى من السيناريوهات الثلاثة الاخرى وهى :

1) سيطرة الاخوان على السلطة

2) حدوث انقلاب عسكرى

3) نجاح حركات جذرية فى الوصول الى السلطة عبر انتخابات حرة.

§ وفى مواجهة هذه الاحتمالات قررنا ان نعظم من تواجد ونشاط اجهزتنا التى تسهر على امن الدولة وترصد التطورات داخل مصر الظاهرة والباطنة

§ ان عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات .

ثانيا ـ استراتيجية امريكا فى مصر بعد وفاة عبد الناصر هى :

§ اقامة مرتكزات ودعائم امنية واقتصادية وثقافية فى مصر

§ نشر نظام للرقابة والرصد والانذار قادر على تحليل الحيثيات التى يجرى جمعها وتقييمها ووضعها تحت تصرف القيادات فى واشنطن والقدس والقاهرة .

§ اقامة شراكة مع الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الاعمال والنخبة الاعلامية

§ اقامت شراكة امنية مع مباحث امن الدولة والمخابرات العامة

§ تاهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسيسة فى القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد

§ الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز فى النقاط الحساسة فى القاهرة وجاردن سيتى والجيزة ومصر الجديدة بامكانها الانتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فى القاهرة

§ مرابطة قطع بحرية وطائرات امريكية فى قواعد داخل مصر وبجوارها فى الغردقة والسويس وبناس

ثالثا ـ حول سيناء :

§ عندما انسحبنا من سيناء ضمنا ان تبقى رهينة

§ وقد تم ذلك بضمانات امريكية اهمها :

1) السماح لنا بالعودة الى سيناء ان حدث انقلاب فى السياسة المصرية تجاه اسرائيل

2) وجود قوات امريكية مرابطة فى سيناء تملك حرية الحركة والقدرة على المراقبة ومواجهة اسوأ المواقف وعدم الانسحاب تحت اى ظرف من الظروف

* * *

واهداء :

اننى اهدى هذه الوثيقة الى لجنة الامن القومى بمجلس الشعب ، والى السادة النواب المحترمين ، والى كل مصرى مهموم بامن الوطن وسلامته ، وبصفة خاصة اهديها الى انصار كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل .

وفيما يلى النص الكامل للجزء الخاص بمصر :

نص المحاضرة :

ان ابرز محددات السياسة الإسرائيلية تجاه مصر فى ظل السلام الشامل والعلاقات الاكثر من طبيعية هى :

§ تعميق وتوطيد العلاقة مع مصر الرئيس المصرى والنخبة الحاكمة للحزب الوطنى والوزراء والنخب الحاكمة والناظمة لحركة مصر ، و النخب الإقتصادية ( رجال الأعمال ) , والنخب الإعلامية والثقافية .

§ توسيع قاعدة العلاقة مع المنظومة السياسية والإقتصادية والإعلامية من خلال الارتباط بمصالح مشتركة تنعكس بالإيجاب على الجانبين .

§ السعى لصوغ علاقة أقوى مع النخب الإعلامية فى مصر بالنظر لأهمية دور وسائل الإعلام فى مصر فى تشكيل الرأى العام وبلورة إتجاهاته .

§ من الطبيعى أن تكون هذه العلاقة تستند على مرتكزات قوية تسعى إسرائيل لنسج علاقة مع أقوى شخصيتين فى مصر هما اللتان ستتوليان مقاليد السلطة فى مصر بعد رحيل الرئيس الحالى حسنى مبارك وهما جمال مبارك نجل الرئيس المصرى وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذي أصبح له حضور واسع داخل مصر وخارجها .

بالتأكيد فإن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن , ومواجهة أية تطورات لا يحمد عقباها , أى حدوث تحولات مناقضة لتقديراتنا باستمرار الوضع فى مصر على حاله بعد رحيل مبارك أى التعايش مع انتقال السلطة من الأب الى الأبن .

مع إنتهاء الحرب مع مصر رسميا بعد إتفاقية كامب ديفيد 1979 فإن أحد الأسئلة المطروحة على القيادات الإسرائيلية السياسية والأمنية وبقوة : " هو كيف نحول دون حدوث تغير دراماتيكى فى مصر ؟ تغير وفق ثلاث سيناريوهات " :

1) سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية أى خارج صناديق الإقتراع . هذا السيناريو المفترض يستند الى تقييم بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية فى مصر قد ينعكس سلبيا على قدرة النظام التحكم بالوضع وفقدانه السيطرة الأمنية التى ما تزال هى الأداة الأكثر فاعليه فى ضبط الوضع الأمنى الداخلى مثل هذا التدهور قد يفضى الى فوضى واضطرابات سيجد الإخوان فيها فرصتهم لتحقيق هدفهم فى الوصول الى السلطة .

2) حدوث إنقلاب عسكرى . هذا السيناريو رغم استبعاده فى المدى المنظور إذا ما ساءت الأوضاع فى مصر الى حد خطير . وهذا قد يدفع قيادات شابة طموحة بركوب الموجه والاستيلاء على السلطة . أعود الى التأكيد بأن مثل هذا السيناريو يدخل ضمن السيناريوهات الإفتراضية فهناك أسباب وجيهة تجعلنا نستبعد مثل هذا الإحتمال .

3) أن يعجز خليفة مبارك سواء كان نجله جمال أو رئيس المخابرات العامة عن إدارة أمور مصر وحل أزماتها الداخلية البنيوية ، فتجر موجات من الفوضى والإضطرابات . مثل هذا الوضع قد يدفع بالبلاد للبحث عن خيار أفضل هو إجراء إنتخابات حرة وبإشراف دولى تشارك فيه حركات أكثر محورية وجذرية من حركة كفاية لتظهر على سطح خارطة التفاعلات الداخلية . فى كل الأحوال عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات لأنها ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة و الغرب .

وبالنسبة لإسرائيل : إنسحاب مصر من إتفاقية السلام وعودتها الى خط المواجهة مع إسرائيل هو خط أحمر لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه وهى ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الموقف وبكل الوسائل .

من واقع توافر المؤشرات التى تبين أن النظام فى مصر يعانى الآن من عجز جزئى فى إحكام سيطرته على الوضع بقبضة من حديد ، تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدعيم الركائز الأساسية التى يستند إليها النظام . ومن بين هذه الركائز نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار قادر على تحليل الحيثيات التى يجرى جمعها وتقييمها ووضعها تحت تصرف القيادات فى واشنطن والقدس وحتى فى القاهرة .

كما تحرص الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ممثلياتها المختلفة فى مصر ( السفارات والقنصليات والمراكز الأخرى ) على إسناد حملة جمال مبارك للفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصرى ، ودعم أنشطته المختلفة الإجتماعية والثقافية ، ليكون أكثر قبولا من والده فى نظر المصريين .

إن أى حديث عن أهمية تبنى استراتيجية استباقية حيال مصر من إسرائيل والولايات المتحدة هو تحصيل حاصل . نحن نطبق مثل هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الولايات المتحدة . والولايات المتحدة أدركت منذ وطأت أقدامها مصر بعد وفاة ناصر وتولى السادات زمام الأمور أنه لابد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافيه على غرار ما فعلته فى تركيا منذ الحرب العاالمية الثانية , انطلاقا من ثقتها بهذه الركائز وقدرتها على لجم أية مفاجآت غير سارة تبدو أنها أقل قلقا وانزعاجا منا . تعتمد هذه الثقة الأمريكية على ما يلى :

§ إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ فى مصر : الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية .

§ شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية الأمن الداخلى مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضعة لها وجهاز المخابرات العامة .

§ تأهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس ، بور سعيد .

§ الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز فى النقاط الحساسة فى القاهرة وجاردن سيتى , الجيزة , القاهرة ( مصر الجديدة ) بإمكانها الإنتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فى القاهرة .

§ مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية فى قواعد داخل مصر وبجوارها فى الغردقة والسويس وبناس .

نحن لا نزعم أننا حققنا مثل هذا المستوى فى توفير الضمانات التى بمقدورها أن تصد أية احتمالات غير مرغوبة بالنسبة لإسرائيل فى الولايات المتحدة , نحن حققنا بعض الخطوات على الأرض لكنها ليست خطوات كبيرة وواسعة بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغته أو عاصفة وقوية .

على هذا الأساس قررنا أن نعظم ونصعد من وتيرة تواجد ونشاط أجهزتنا التى تسهر على أمن الدولة وترصد التطورات داخل مصر الظاهرة منها والباطنة .

على صعيد آخر نصحنا حلفاءنا فى الولايات المتحدة أن لا يقلصوا من حجم دعمهم الإقتصادى لمصر لمساعدة نظام الرئيس مبارك على مواجهة الضغوظ الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة والتى تولد أزمات داخلية وانفجارات .

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر تصنف على أنها من نوع الأزمات غير القابلة للحل . كل الإصلاحات الاقتصادية التى طبقت فى مصر فى عهد مبارك لم تسهم على الإطلاق فى حل هذه الأزمات . حتى المساعدات الأمريكية السنوية (2.5) مليار دولار لم تعالج الخلل فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصرى . هناك خلل بنيوى فى الاقتصاد المصرى يصعب معالجته بمساعدات هى مجرد مسكنات تخفف من الآلام بشكل مؤقت ثم تعود الأزمة لتستفحل وتتفاقم .

على هذا الأساس عادت الأوضاع فى مصر الى ما كانت عليه قبل انقلاب 1952 الذي قام به الضباط : سيطرة رأس المال ورجال الأعمال على الحياة السياسية والاقتصادية . مثل هذا التحول يكون مصحوبا باستقطاب حاد بين الشرائح الاجتماعية ، بين أقلية لا تتجاوز نسبتها 10 % . وبين أغلبية من الطبقة الدنيا والسواد الأعظم من المصريين يعيشون تحت خط الفقر .

هذا الوضع يثير مخاوف حتى لدى النظام القائم ولدى حلفاؤه على رأسهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى . هذه المخاوف مبررة . أى تغير غير مرغوب فيه فى مصر ستكون له تداعيات لن تكون حبيسة داخل مصر بل ستنعكس على عموم المنطقة . منطق الأشياء يقول هذا ويؤكد أن هذه التطورات ان حصلت ستؤثر فى البيئة الإقليمية وهذه البيئة ستتأثر بالمتغيرات داخل مصر .

النظام فى مصر أثبت حتى الآن كفاءة وقدرة على احتواء الأزمات وكذلك القدرة على التكيف مع الأوضاع المأزومة . هناك من يسأل داخل مراكز إسرائيلية هامة : " هل هناك تهديد حقيقى بتغير النظام فى مصر ؟ وماذا أعددنا لمواجهة هذا التغير ؟ " .. لا يمكننى بصفتى الشخصية أو العامة أن أتحدث عن ذلك بتوسيع وإفاضة واستطراد ، لكنى استطيع أن أقول : أن هناك تهديد ناجم عن تشابك وتعقيد المشاكل والأزمات الداخلية الاجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية لأن الحزب الديموقراطى الذي يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياسية ولا يسمح بمشاركة أوسع للقوى الأخرى ، التى تجرى إبعادها وتهميشها من خلال سلسلة من الوسائل بينها إحداث الإنقسامات فى صفوفها كما حدث لحزب الوفد وأحزاب أخرى.

فيما يتعلق بأسلوب المواجهة ضد أى تغيرات أو تحولات حادة ، نحن ننسق مع الولايات المتحدة ، ولكن من جانب آخر نحن نستعد لمواجهة أى طارئ بما فيها العودة الى شبه جزيرة سيناء إذا استشعرنا أن هذه التحولات خطيرة وأنها ستحدث إنقلاب فى السياسة المصرية تجاه إسرائيل . سيناء عندما إنسحبنا منها ضمنا أن تبقى رهينة . هذا الإرتهان تكفله ضمانات أمريكية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة الى سيناء وكذلك وجود قوات أمريكية مرابطة فى سيناء تملك حرية الحركة والقدرة على المراقبة بل ومواجهة أسوأ المواقف ، وعدم الإنسحاب تحت أى ظرف من الظروف . وقد تعلمنا من سابقة 1967 دروس لا تنسى : سيناء مجردة من السلاح ومحظورة على الجيش المصرى الإنتشار فيها هى الضمانة الوحيدة و هى الضمانة الأقوى لاحتواء أى تهديد افتراضى من جانب مصر . لن أكشف سرا ان أفصحت عن أن الموافقة على إدخال ( 600 ) من أفراد الشرطة وحرس الحدود والأمن المركزى المصرى الى سيناء للتمركز على حدود قطاع غزة من قبل الطاقم الأمنى جاءت بعد دراسة مستفيضة وبعد مخاض عسير داخل الحكومة . سيناء بعمق ( 150 ) كيلو متر مجردة من السلاح هى الضمان الذي لن نتخلى عنه فى كل الظروف .

يبقى أن قاعدة ( مصر خرجت ولن تعود الى المواجهة مع اسرائيل ) هى الحاكمة لمواقفنا تجاه مصر , وهو موقف يحظى بالدعم القوى والعملى من جانب الولايات المتحدة .

* * *

انتهت الوثيقة ، ولكن السلام بالاكراه مستمر .

القاهرة فى 30 ابريل 2009

طارق عبده


منذ بضعة شهور فقط، صرَّح آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الصهيوني السابق أنه في حال حدوث انقلاب في السياسة المصرية تجاه "إسرائيل"؛ فإنهم على استعداد إلى العودة إلى شبه جزيرة سيناء، وقال: "عندما انسحبنا من سيناء ضمنَّا أن تبقى رهينةً.. هذا الارتهان تكفله ضمانات أمريكية، من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إلى سيناء، وكذلك وجود قوات أمريكية مرابطة في سيناء تمتلك حرية الحركة والقدرة على المراقبة، بل ومواجهة أسوأ المواقف، وعدم الانسحاب تحت أي ظرف من الظروف "وأن" سيناء مجردة من السلاح ومحظور على الجيش المصري الانتشار فيها هي الضمانة الوحيدة والأقوى لاحتواء أي تهديد افتراضي من مصر"، وأن "سيناء بعمق 150 كيلو مترًا مجردة من السلاح هي الضمان الذي لن نتخلى عنه في كل الظروف".

هذا ما نقلته الصحف "الإسرائيلية" عن نص محاضرة ألقاها في 4 يوليو الماضي في معهد أبحاث الأمن القومي في "إسرائيل".

وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد صرَّح قبل ذلك بـ34 عامًا قبل أن يغيِّر موقفه في حديثه لمجلة (التايم) في" 19/3/1974 "إن الحديث الدائر في إسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب أن يتوقف، فإذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف أطالب بنزع سلاح إسرائيل كلها، كيف أنزع سلاح سيناء.. إنهم يستطيعون بذلك العودة في أي وقت يريدون".

إن هذه التصريحات لا يجب أن تفاجئنا، فحقيقة أن سيناء في خطر هي حقيقة قديمة وثابتة، ولكنها كانت إلى وقت قريب محجوبة عن العامة من الناس، إلى أن كشف العدوان الأخير على غزة وأحداث العام الماضي على الحدود المصرية الفلسطينية الكثير من خفايا كامب ديفيد ومعاهدة السلام.

وأصبح هناك الآن شبه إجماع وطني على ضرورة التحرر من قيودها، وعلى رأسها الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء، والتي تحُول دون الدفاع عنها في حالة تعرُّضها لعدوان "إسرائيلي" جديد على الوجه الذي حدث في عامي 1956 و1967.

البديل

وفي مواجهة هذه المسألة تحديدًا، نقدم التصور التالي الذي يطرح الحد الأدنى المقبول وطنيًّا وسياديًّا، من الترتيبات الأمنية البديلة:

1 - وضع قواتنا في المنطقة (أ)، عرضها 58 كم شرق القناة مباشرةً.

· الترتيبات الحالية: مقيَّدة بـ22 ألف جندي فقط ومقيدة التسليح.

· الترتيبات المستهدفة: بلا قيود في العدد أو التشكيل أو التسليح أو التوزيع.

2 - وضع قواتنا في المنطقة (ب)، عرضها 109 كم بوسط سيناء:

· الحالية : مقيدة بـ4000 جندي حرس حدود فقط، مسلحين بأسلحة خفيفة.

· المستهدفة : بلا قيود على الإطلاق.

3 - وضع قواتنا في المنطقة (ج)، عرضها 33 كم غرب الحدود الدولية مباشرةً:

· الحالية : بوليس فقط، بالإضافة إلى 750 جندي حرس حدود، مسلَّحين بأسلحة خفيفة بموجب اتفاقية فيلادلفيا الموقَّعة في أول سبتمبر 2005 بين مصر و"إسرائيل".

· المستهدفة : بلا قيود على الإطلاق فيما عدا منطقة عرضها 3 كم، ولتكن اسمها (هـ) مثل المنطقة (د) بـ"إسرائيل"، سنتناولها في البند السابع.

4 - المطارات والموانئ العسكرية المصرية في سيناء:

· الحالية : محظورة تمامًا.

· المستهدفة : متاحة بلا قيود.

5 - وضع القوات "الإسرائيلية" في المنطقة (د) وعرضها 3 كم داخل "إسرائيل":

· الحالية : مقيدة بـ4000 جندي إسرائيلي.

· المستهدفة : ............ ...؟

6 - وضع القوات الإسرائيلية داخل إسرائيل وراء المنطقة (د:

· الحالية : بلا قيود على الإطلاق.

· المستهدفة : ............ ....؟

7 - منطقة مستحدثة (هـ) داخل مصر بمحاذاة الحدود الدولية، ومماثلة للمنطقة ( د) داخل إسرائيل وبعرض 3 كم فقط ومقيدة بـ4000 جندي مصري حرس حدود وبتسليح مماثل.

8 - الرقابة الأجنبية على إسرائيل:

· الحالية : من 50: 100 مراقب مدني داخل الشريط الحدود (د) ، حيث رفضت إسرائيل وجود قوات أجنبية على أراضيها.

· المستهدفة : ............ ........؟

9 - الرقابة الأجنبية على مصر في سيناء:

· الحالية : قوات أجنبية عددها حوالي 2000 فرد، متمركزة في قاعدتين عسكريتين في الجورة وفي شرم الشيخ، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش أخرى.

· المستهدفة : مراقبون مدنيون فقط لا يتعدى عددهم 100، وبشكل مماثل للمراقبين الموجودين الآن في إسرائيل، يتمركزون في المنطقة المستحدثة هـ) ى الشريط الحدودي.

10 - هوية القوات الأجنبية في سيناء في حال فشل المطلب السابق:

· الحالية : قوات متعددة الجنسية تحت قيادة أمريكية و40% من تشكيلها قوات أمريكية والباقي من حلفاء أمريكا في الناتو وأمريكا اللاتينية.

· المستهدفة : قوات أمم متحدة تحت إدارة الأمم المتحدة وليس أمريكا.

· أو قوات متعددة الجنسية من دول عربية وإسلامية وصديقة وغير خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية.

11- الحق في سحب القوات الأجنبية من سيناء.

· الترتيبات الحالية : لا يجوز لمصر المطالبة بسحبها إلا بعد موافقة مجلس الأمن، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين فيه بالإجماع.

· الترتيبات المستهدفة : حق مصر في سحبها متى شاءت؛ تطبيقًا لقواعد السيادة في القانون الدولي وفي الدستور المصري.

الخلاصة..

انتهى عرض التصور البديل، والذي تنطلق فلسفته الرئيسية من تطبيق قواعد المساواة والمعاملة بالمثل من الناحية الأمنية على كل من مصر وإسرائيل، والاكتفاء بمنطقة مقيَّدة التسليح داخل مصر أسميناها المنطقة (هـ) تكون مطابقةً في عرضها وقواتها وتسليحها وقيودها والرقابة عليها للمنطقة (د) داخل إسرائيل.

ورفض الذريعة التي قدمتها إسرائيل وأمريكا، وقبلها المفاوض المصري حينذاك، والقائلة بتطبيق قاعدة النسبة والتناسب بين مساحة كل بلد ومساحة المناطق منزوعة السلاح، وما بني عليها من نزع سلاح مساحات من الأراضي المصرية أكبر (50) ضعفًا من مساحة المناطق المقيدة داخل إسرائيل.

فهذه الذريعة السخيفة وغير المقبولة وطنيًّا، تتجاهل حقيقة أن المعيار الأساسي هو التساوي في درجة المخاطر، فالمسافة بين أرتال الدبابات الصهيونية والتراب المصري هي 3 كيلو مترات فقط، يمكن قطعها في بضع دقائق، في حين المسافة بين 230 دبابة مصرية فقط وبين الحدود الدولية هي 150 كيلو مترًا، وفي هذا انحياز بيِّن وصريح لأمن إسرائيل على حساب أمن مصر.

ملاحظات أخيرة

1 - إن تحرير مصر من القيود الأمنية في سيناء هو بالدرجة الأولى مسئولية الإدارة المصرية التي اعترفت بإسرائيل، والتي وقَّعت هذه المعاهدة والتي وضعتنا في هذه الورطة التاريخية.

وتستطيع- إن توفرت الإرادة الوطنية- أن تحقق ذلك بخطوات عديدة، إحداها توظيف المادتين الرابعة والسابعة في المعاهدة، فالرابعة تؤكد حقنا في إعادة النظر في الترتيبات الأمنية، والسابعة تنظِّم القضايا الخلافية بين أطراف المعاهدة فيما لو رفضت إسرائيل على الوجه الذي حدث في قضية طابا.

2 - إن مطالبنا السابقة وطريقة عرضها لا تعني على أي وجه من الوجوه أننا على استعداد للاعتراف بإسرائيل أو بشرعية المعاهدة، وإنما رغبنا في تقديم البدائل الوطنية المرحلية في مسألة محددة، لسدِّ الذرائع على أنصار كامب ديفيد الذين يدَّعون طول الوقت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

3 - إن ما تناولته هذه الورقة مسألة واحدة فقط من مسائل متعددة في كيفية التحرر من كامب ديفيد.

4 - ولقد اخترنا البدء بالترتيبات الأمنية؛ لأنها مصدر الخطر والتهديد والضغط الرئيسي على مصر، والتي إن نجحنا في التحرر منها، نكون قد خلخلنا حجرًا كبيرًا في هذا البناء الكريه.

عن مدونة جبهة التهييس الشعبية